جدل بسبب استقالات من جمعية لموظفي جماعة تطوان

حديث عن صراعات نقابية وعدم تأثير الاستقالات على سير
الجمعية

تطوان: حسن الخضراوي

أثارت استقالات جماعية من جمعية الأعمال الاجتماعية
لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري،
جدلا واسعا بخصوص توقيتها، والأهداف والخلفيات المتعلقة
بها، سيما في ظل تبرير قرار الاستقالات بخروقات الجمعية
وعدم احترام القانون الأساسي، والاحتكام لقانون داخلي غير
مصادق عليه من قبل المجلس الإداري، وهو الشيء الذي
استدعى تتبع الجهات المسؤولة بالجماعة والسلطة، لكشف
الحيثيات والظروف، وإعداد تقارير مفصلة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من أسباب الاستقالة الجماعية
التي ضمت حوالي 15 عضوا من جمعية الأعمال
الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، صراعات نقابية وتصفية
حسابات ناتجة عن تبعات استغلال حزب العدالة والتنمية
خلال الولاية السابقة لعمل الجمعية المذكورة، والتدخل
بطرق ملتوية في أشغالها، واستغلالها للحصول على دعم

الموظفين ورؤساء الأقسام في كافة القرارات، حتى ولو
كانت انفرادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاستقالات المذكورة لم
تؤثر على السير العادي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي
جماعة تطوان، حيث تتواصل الاجتماعات واللقاءات، من
أجل العمل على تنزيل كافة التعهدات التي كانت مجمدة في
السابق، والتنسيق مع المجلس لتجاوز الإكراهات والمعيقات،
وخدمة الملفات الاجتماعية للموظفين خارج أي حسابات
سياسية أو شخصية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الجمعية المذكورة نفى
خلال اجتماع رسمي كل ما أثير حول تهميش المكتب المسير
لصلاحيات المجلس الإداري، وعدم طرح مجموعة من
مشاريع اتفاقيات مع المؤسسات الاجتماعية والخدماتية على
أنظار المجلس الإداري لمناقشتها والمصادقة عليها. كما أكد
أن المكتب المسير لم يقم بتهميش أي أحد، وأن الدعوات
توجه إلى كافة الأعضاء لحضور الاجتماعات، لكن بعضهم
لا يلبون الدعوة.
وأثار العديد من الموظفين بجماعة تطوان، ضرورة إيجاد
حل لموضوع مشروع السكن الاجتماعي الذي يعرف جمودا
لسنوات طويلة، وسبق وطالب الموظفون بتسريع الإجراءات
ومعالجة هذا المشكل في القريب العاجل، للاستفادة من
السكن، وكذا التفكير في إحداث مشروع مركب اجتماعي

اصطيافي وترفيهي بأحد شواطئ المنطقة، يستفيد منه
الموظفون وعائلاتهم.