النعمان اليعلاوي
أقدمت مصالح جماعة الرباط على إفراغ مقر تابع لها بحي العكاري، كانت تستغله جمعية تسمى «جمعية أدان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة»، منذ سنوات بدون سند قانوني، حيث جرى نقل جميع الحيوانات المتواجدة فيه بواسطة شاحنة متخصصة إلى المستوصف الجهوي لرعاية الحيوانات، المتواجد بمنطقة العرجات ضواحي مدينة سلا، في الوقت الذي عرفت عملية الإخلاء حضور ممثلين عن ولاية الرباط بالإضافة إلى باشا المدينة وعناصر من السلطات المحلية ومنتخبين إلى جانب مسؤولين في مجلس مدينة الرباط.
وفي هذا السياق، قالت أمينة السباعي، رئيسة قسم الممتلكات بجماعة الرباط، « إن الجماعة اضطرت إلى اتخاذ قرارها بعد اطلاعها على الوضعية الكارثية التي تعيش فيها الكلاب داخل المقر، والتي تدّعي الجمعية المذكورة حمايتها ورعايتها، أمام نفوق عدد منها، وعيش أخرى في ظروف متردية تنعدم فيها الشروط الصحية الدنيا التي يجب توفيرها للحيوانات»، موضحة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «السلطات المحلية عاينت لحظة التدخل من أجل إخلاء المقر تراكم الأزبال وتواجد أعداد من الكلاب الضالة في حالة جوع وعطش، بالإضافة إلى خطر إصابتها بالأمراض المعدية، ما قد يسبب كارثة بيئية بالعاصمة»، حسب تعبير المتحدثة.
وبخصوص المقر موضوع الجدل، أوضحت السباعي أن «الجمعية المعنية كانت تستغل هذا المقر منذ سنة 2014، وذلك بشكل غير قانوني»، موضحة أن «الجمعية لا تجمعها مع مجلس مدينة الرباط أي اتفاقية من أجل تقديم خدمات العناية بالكلاب الضالة»، وأن «قسم أملاك الجماعة وقف على هذا الوضع غير القانوني لاستغلال ذلك المقر، وقررنا التدخل من أجل إخلائه ونقل الكلاب الموضوعة هناك إلى المستوصف البيطري الجهوي بمنطقة العرجات»، مؤكدة أن «جماعة الرباط، إلى جانب جماعتي سلا وتمارة، كانت وقعت اتفاقية مع جمعية مهنية مختصة من أجل حل مشكل انتشار الكلاب الضالة وتخصيص مقر لعلاجها وتعقيمها بمنطقة العرجات».
من جانبه، أكد إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، التي يوجد المقر في ترابها، أن المقاطعة لا يد لها على هذه المملكات، على اعتبار أن كل الممتلكات الجماعية تعود لمجلس مدينة الرباط، إلا التي يضعها المجلس تحت تصرف المقاطعة، وهي قليلة»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «المقر المذكور يتواجد بمنطقة مهمة على بعد أمتار من سوق الجملة للخضر والفواكه وأيضا من المجازر الجماعية»، مؤكدا « أن هناك مشروعا كبيرا على امتداد منطقة كورنيش الرباط يشمل عدة مواقع بما فيها المكان الذي يتواجد فيه المقر موضوع الخلاف بالإضافة إلى مقر سوق الجملة ومجازر الرباط».
في المقابل، نفى أحمد التازي، رئيس جمعية الرفق والعناية بالحيوانات، (أدان)، أن تكون الجمعية احتلت المقر المذكور بشكل غير قانوني، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الجمعية تأسست سنة 2007، وتهدف إلى العناية بالحيوانات والكلاب الضالة تحديدا»، «ووقعت اتفاقية مع مجلس المدينة منذ سنة 2015، وهي الاتفاقية التي بموجبها تستغل هذا المقر، حيث كانت تتسلم الكلاب من المحجز البلدي»، مشيرا إلى أن «الجماعة لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الجمعية بتوفير الحراسة والصيانة للمقر المذكور، وقد ظللنا نؤدي جميع المصاريف من جيوبنا ولم نتلق أي دعم أو التزام مالي من الجماعة».
وبخصوص نقل الكلاب التابعة للجمعية إلى المقر الجديد للعرجات، قال التازي إن «الجمعية هي التي سهرت على إحداث هذا المقر، وكنت أطوف على عدة مصالح من أجل التعجيل بهذا المشروع، وذلك بناء على اتفاقية وقعناها سنة 2019 مع مجلس مدينة الرباط، قبل أن نفاجأ بأنه تم منح المشروع واستغلال مركز العرجات لجمعية تم إحداثها لهذا الغرض، في حين تم إقصاؤنا وضرب الاتفاقية الموقعة معنا عرض الحائط»، يضيف المتحدث، مبينا أن «الجمعية كانت تشتغل وفق رؤية تضع نصب عينيها التوجيهات الملكية ودوريات وزير الداخلية من أجل معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، دون الإضرار بهذه الحيوانات، غير أن المجلس السابق والحالي أخلا بالتزامهما تجاهنا».
