أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، تواصل الضغط، بشتى السبل من أجل تمكين شركة «العمران»، في أسرع وقت ممكن، من شهادة التسليم المؤقت للأشغال الخاصة بتجزئة «الخير»، المحاذية لمقر عمالة إقليم سيدي سليمان والمسكن الوظيفي الجديد المخصص لعامل الإقليم، والمحكمة الابتدائية على مستوى الطريق الوطنية رقم 04.
وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، فإن أعضاء الشباك الوحيد الخاص بالتعمير ودراسة ملفات المشاريع الكبرى، الذي يضم ممثلين عن المجلس الجماعي لبلدية سيدي سليمان والوكالة الحضرية وعمالة الإقليم، وممثل عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، والمحافظة العقارية، والوقاية المدنية عقدوا اجتماعا الجمعة الماضي، خصصوه لملف «تجزئة الخير»، على الرغم من كون العديد من الملاحظات جرى في وقت سابق الإشارة إليها من طرف المجلس الجماعي، خاصة تلك المتعلقة بترصيص الأزقة، وتهيئة المساحات الخضراء، ناهيك عن الأشغال المتعلقة بشبكة الكهرباء، والتي تتطلب من الشركة، إنجاز العديد من الصفقات، في احترام تام لدفتر التحملات.
وأكد مصدر «الأخبار»، أنه لم يعد خفيا على المتتبعين للشأن المحلي بسيدي سليمان، الضغط الكبير الذي باتت تمارسه عمالة الإقليم، التي تتعرض بدورها لضغوطات من ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بهدف تمكين صاحب مشروع إنجاز مصحة خاصة فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، تم تفويتها في وقت سابق، على مساحة تقدر بنحو1239 مترا مربعا، حيث من المرتقب أن يتسبب ضغط العمالة الرامي في المصادقة على رخص البناء الخاصة بالمصحة، بناء على التسليم المؤقت للأشغال للشطر الذي توجد به المصحة المذكورة، في استئناف احتجاجات العديد من المستفيدين والمستفيدات من تجزئة «الخير»، والذين ظلت عمالة سيدي سليمان تتجاهل احتجاجاتهم منذ سنة 2016، قبل أن يدب الحماس بشكل غريب داخل مرافق عمالة سيدي سليمان، بمجرد وضع المعنيين لملف المصحة الخاصة، لدى شباك التعمير، مثلما تساءل مصدر الجريدة، عن التبرير الذي سيتم تقديمه لفائدة المستفيدين، بخصوص عدم اكتمال الأشغال، وهم الذين اقتنوا البقع السكنية، بناء على دفتر تحملات واضح، وهو الأمر الذي قد يدفع بعدد منهم إلى مقاضاة المتورطين في التأشير على التسليم المؤقت للأشغال، خاصة أن مثل هاته التجاوزات، جعلت العديد من التجزئات السكنية الحديثة، مفتقرة للبنيات التحتية في ظل عجز المجلس الجماعي عن إصلاح وتعبيد الطرقات.
