طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن المجلس الجماعي لأنجرة، بإقليم الفحص أنجرة، يعيش على وقع تراشقات بين الأغلبية والمعارضة منذ الأسبوع الماضي، بفعل التداعيات الأخيرة التي عرفتها أشغال مشروع التطهير السائل بالمنطقة. وقال فريق الأغلبية الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار، بداخل الجماعة، إنه بعد أن استبشر السكان خيرا ومباركتهم للمجهودات التي يقوم بها الرئيس في البحث عن الشركاء من أجل تمويل وتنفيذ مشروع تجهيز المركز بشبكات التطهير السائل وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، وإنجاز جزء كبير من أشغال شبكة التطهير السائل، تفاجأ الكل بوقوف جهات سياسية وراء أحد الأشخاص للاعتراض على مرور القنوات داخل ملكه والذي يبلغ 100 متر حسب قرار وزير الداخلية، الذي رخص للجماعة للاحتلال المؤقت في إطار قانون نزع الملكية، وبدلا من التوجه للقضاء رسميا، تمت مهاجمة السلطات وعرقلة الأشغال.
وقال فريق المعارضة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، إنه تفاجأ بتوقيع بيان تضامن مع رئيس المجلس دون إبداء موافقتهم، «ولا سابق استشارة بشأنه أو إبداء رأي في مضمونه، وهو ما يعد تدليسا خطيرا غير مسبوق على أعضاء المجلس، يضع الجهة التي أصدرته محل تساؤل عن صلاحيتها أولا ثم عن أهدافها ثانيا».
وأضاف فريق المعارضة أنه «وإذا كنا كأعضاء بالمجلس الجماعي جد حريصين على المصلحة العامة لساكنة جماعة أنجرة وعلى تحقيق كل ما يوفر لها ظروف العيش الكريم من خدمات جماعية بما فيها مشروع تطهير السائل وغيره، فإننا نعلن استنكارنا الشديد لإصدار بلاغ باسمنا دون أخذ موافقتنا أو إبداء الرأي في مضامينه وهو ما يعد اعتداء على حرمة المجلس واختصاصاته»، و «تحميلنا المسؤولية لرئيس الجماعة ومكتبها المسير للتأخر الكبير الذي تعرفه أشغال مد قنوات الصرف الصحي بسبب عدم قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشكل مبكر لإنجاز هذا المشروع الهام»، و«مناشدتنا لصاحب العقار المعترض على الأشغال بأرض تعود ملكيتها له إلى تغليب المصلحة العامة وترجيح فائدتها الحيوية واستحضار ثقافة التضامن التي عرفت بها أنجرة منذ القدم مع دعوتنا له في حالة إصراره على هذا التعرض إلى سلوك المساطير القانونية واحترام المقتضيات الصادرة عن الجهات المختصة الضامنة لحقوق الجميع».
إلى ذلك، وتدخلت السلطات المحلية بفتح تحقيق حول أساب التعثرات المرتبطة بهذا المشروع، بغرض عدم تحويله إلى آلية للتراشق السياسي والانتخابي بالإقليم.