الفنيدق: حسن الخضراوي
بعد التنصيص على فتح طرق بالجماعة الحضرية للفنيدق، وفق التصاميم، وتأكيد مصالح الوكالة الحضرية بتطوان والجماعة والسلطات المحلية والعمالة ومصلحة قسم التعمير، على فتح طريق ذات 8 أمتار بحي كنديسة السفلى، مع توقيع محضر (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) يتحدث عن كون المانع من فتح الطريق هو الاعتمادات المالية فقط، تفاجأ العديد من المهاجرين بالخارج وغيرهم من السكان المعنيين بجواب مصلحة التعمير والرئاسة بالجماعة الحضرية للفنيدق، أول أمس الخميس، كون الطريق أصبحت مغلقة، وفق تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السكان المتضررين قاموا بوضع شكايات بالجملة لدى الجماعة الحضرية ومؤسسة وسيط المملكة بطنجة، وعمالة المضيق، للتنبيه إلى فتح الطريق، وإثارة معلومات حول عزم جهات إغلاقها في تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة، لكن تبين إهمال كافة الشكايات ولم يتم التوصل بأي جواب، سوى جواب مؤسسة الوسيط الذي تحدث عن كون تصاميم إعادة الهيكلة ما زالت في طور الدراسة، ومصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة التي أحالت شكاية السكان على مصالح عمالة المضيق، وأخبرت المعنيين كتابة بذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من السكان المتضررين من العزلة، تساءلوا عن حيثيات إغلاق الطريق المذكورة في التصاميم الجديدة، وهل المنفعة العامة تقتضي فتح الطرق أم إغلاقها؟ حيث تهرب جل المسؤولين من إجابات كتابية في الموضوع، سوى توزيع وعود جديدة من قبل رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق بالنظر في الموضوع، وطلب مهلة لدراسة الشكايات، علما أن أرشيف الجماعة والعمالة به العديد من الشكايات التي تنبه إلى عرقلة فتح الطريق المذكورة، وطرق أخرى منصوص عليها في التصاميم.
وذكر مصدر أن مجلس جماعة الفنيدق وعد بفتح مجموعة من الطرق لفك العزلة عن أحياء متعددة، خلال الزيارات التي قام بها الرئيس بعد الانتخابات، رفقة مستشارين ومسؤولين، لكن لم يتم تنفيذ الوعود بمبررات واهية، حيث يتم تقاذف المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، والاستغراق في مراسلات متكررة، ولجان تقوم بزيارات ميدانية وتتأكد من وجود الطرق في التصاميم، دون تنفيذ أي تدخل ولو بواسطة الجرافات وفتح طرق متربة.
وأضاف المصدر نفسه أن الشكايات التي يوجهها المتضررون إلى مصالح وزارة الداخلية بالشمال، في الموضوع الخاص بالعزلة والتهميش والتنصل من وعود فتح طرق، وغياب الجودة في الخدمات العمومية، وغياب شبكة التطهير السائل، وغياب الإنارة العمومية، يتم توجيهها إلى مصالح الجماعة الحضرية بالفنيدق للاختصاص، قبل أن يتم إقبارها بالمصالح المسؤولة دون أي تدخل، وفي غياب شبه تام لدور السلطات الوصية في تتبع التظلمات والشكايات، والسهر على ضمان استفادة جميع السكان من خدمات عمومية، وفق تكافؤ الفرص، وخارج تصفية الحسابات الضيقة، أو إقصاء من ينتقد التسيير بطرق ملتوية.
