تطوان: حسن الخضراوي
وصلت مطالب الكشف عن نتائج التحقيقات التي ترافق تسجيل حوادث تسمم جماعي بشفشاون وباقي المناطق الأخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث يتواصل جدل تقاذف المسؤوليات في المراقبة القبلية لكل المنتوجات التي يتم تقديمها إلى المستهلك بالأسواق القروية والحضرية، والتهاون في حماية الصحة العامة، وتكرار حوادث التسممات الجماعية التي هددت سلامة وحياة مئات المصابين، خاصة فئة الأطفال الذين لا يتوفرون على المناعة الكافية.
وينتظر الجميع نتائج التحقيقات التي تم فتحها في تسمم أزيد من 70 شخصا من دوار واحد بإقليم شفشاون، نتيجة تناولهم لوجبة كسكس بالدجاج أثناء حضورهم جنازة بالدوار، فضلا عن إصابة عائلات أخرى بعد ذلك في حادث تسمم ثان، ناهيك عن تسجيل حوادث تسمم خلال العطلة الصيفية ببعض مدن الشمال، واضطرار السلطات إلى إغلاق المحلات والمقاهي المعنية، فضلا عن ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية الفاسدة بالفنيدق وحجز أطنان من المواد منتهية الصلاحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل التهرب من المسؤولية في التسممات الجماعية، يتحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية جمود دور مكاتب حفظ الصحة بالمجالس المعنية، وضرورة العمل على توظيف أطباء ومختصين في مجال المراقبة التي يجب أن تكون بشكل مستمر وليس فقط أثناء المناسبات التي يرتفع فيها الرواج التجاري أو السياحة وفترة الصيف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل المجازر الجماعية بالشمال تعاني الفوضى وغياب شروط الصحة والسلامة، إلى جانب اختلالات التوزيع وعشوائية الأسواق القروية التي تعرض فيها منتوجات غذائية في ظروف جد سيئة وحرارة مرتفعة والغبار، والمحلات المتنقلة التي يستحيل أن تتوفر على المعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ودوره في حماية الصحة العامة.
وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات كشفت عن اختلالات أقسام حفظ الصحة بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وأوصى قضاة المجلس بوضع إطار قانوني وتنظيمي محين ومتكامل ينظم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتدخلاتها ويوضح مكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية وعلاقاتها مع باقي المتدخلين.
وسجل مجلس الحسابات غياب اهتمام العديد من المجالس الجماعية، بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والفشل في محاربة انتشار الحيوانات الضالة وناقلات الأمراض وعدم انتظام مراقبة جودة المياه وغيرها، فضلا عن قصور في إرساء آليات المساءلة والمراقبة لتقييم عمل مكاتب حفظ الصحة، وضعف آليات المساءلة والمراقبة وعدم تتبع وتقييم الأداء وغياب برامج عمل واضحة.
وسُجل، أيضا، ضعف مجهود رقمنة مرفق حفظ الصحة، وغياب نموذج موحد للتقارير الواجب إعدادها حول أنشطته وطبيعة المعطيات الواجب تضمينها وشكلها، ما يجعل من الصعب تأسيس قاعدة بيانات تحليلية وطنية لمختلف الأعمال والمساهمة في رصد الوضع الصحي على المستوى الوطني، من جهة، ومن تتبع ومقارنة مؤشرات أداء المكاتب الجماعية المعنية، من جهة ثانية.
