شوف تشوف

الرئيسيةمجتمع

جدل الموظفين الأشباح ينتقل لمقاطعات الرباط الخمس

رؤساء نفوا وجود «أشباح» بمقاطعاتهم وطالبوا بكشف لائحة موظفي الجماعة

النعمان اليعلاوي 

 

 

 

ما زال ملف الموظفين الأشباح بجماعة الرباط، التي توجد على رأسها العمدة أسماء أغلالو، يثير المزيد من الجدل. فقد كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا «عاصفا» جمع العمدة أغلالو برؤساء المقاطعات الخمس لجماعة الرباط. وبينت المصادر أن الاجتماع خصص لبحث ملف الموظفين الأشباح، الذين كانت أغلالو كشفت أن عددهم يصل إلى 2400 موظف، حسب المصادر، مبينة أن العمدة استبقت الاجتماع بمراسلة وجهتها إلى رؤساء المقاطعات تطالبهم فيها بتقديم تقارير ولوائح عن الموظفين المشتغلين بالمقاطعة ومهام كل منهم، وهو الطلب الذي قابله رؤساء المقاطعات بالرفض، ودعوا العمدة، في المقابل، إلى تقديم معطيات دقيقة عما كانت صرحت به حول هؤلاء الموظفين الأشباح.

في السياق ذاته، نفى رؤساء المقاطعات، خلال الاجتماع الذي كان لهم مع عمدة المدينة، وجود «أشباح» في مقاطعاتهم، وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن «رؤساء المقاطعات أنكروا على العمدة التصريح بالأرقام دون التثبت منها»، وأنهم طالبوا العمدة بالكشف عن «لوائح هؤلاء الموظفين على اعتبار أن جميع رؤساء المقاطعات نفوا أن تتوفر مقاطعاتهم على موظفين أشباح، وهو الأمر الذي يجعل هؤلاء الموظفين الذين صرحت بهم العمدة يوجدون حصرا داخل جماعة الرباط»، يقول المتحدث، مبينا أن عددا من رؤساء المقاطعات توجهوا للعمدة بمراسلات من أجل توضيح الإجراءات التي اتخذتها من أجل حصر هؤلاء الموظفين ووقف استفادتهم خارج القانون من أجور شهرية وتعويضات عن الأعمال الشاقة وغيرها.

وكانت عمدة الرباط اعترفت باستفحال ظاهرة الموظفين الأشباح على نطاق واسع في المجلس الجماعي للعاصمة، حيث قالت، في لقاء تلفزيوني جوابا عن سؤال حول عدد الموظفين الأشباح في المجلس: «قل لي كم لديكِ من موظف يعمل، لأنني إذا أخبرتك كم لدي من موظف شبح غتْخلع». وقالت إن إجمالي عدد الموظفين في جماعة الرباط يصل إلى 3700 موظف، مئتان منهم سيحالون على التقاعد، فيما العدد المتبقي منهم لا يزاول منهم عمله فعليا سوى 1300 موظف، والباقي كلهم «موظفون أشباح». 

وسبق أن أثير ملف الموظفين الأشباح في سؤال كتابي إلى عمدة مدينة الرباط السابق، محمد الصديقي، واعتبرت فيه المعارضة آنذاك أن الجماعة «تصرف أموالا طائلة على موظفين لا يكلفون أنفسهم حتى عناء الحضور إلى مقرات عملهم»، مطالبين إياه بإطلاعهم على الإجراءات العملية المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى