مطالب بتراجع وزارة العدل عن تحديد عمر اجتياز المباراة في 30 سنة بدل 45
النعمان اليعلاوي
وصل الجدل المثار حول الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة العدل لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، قبة البرلمان، بعدما وجهت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا آنيا لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول شروط ولوج مباراة الملحقين القضائيين، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن تنظيم هذه المباراة وحددت السن الأقصى لولوج المباراة في حدود 30 سنة. وتساءلت الزومي عن «الأسباب الكامنة وراء اتخاذ مثل هذه القرارات المجحفة التي تحرم العديد من الراغبين في اجتياز هذه المباراة والحصول على فرص الشغل، خاصة في ظل أزمة التشغيل التي يعرفها المغرب»، مشيرة إلى أن الشروط الجديدة المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين أسفرت عن إقصاء العديد من الراغبين في اجتياز هذه المباراة، إذ إن الحد الأقصى لاجتياز مباراة التوظيف الخاصة بالملحقين القضائيين هو 45 سنة، فيما اقتصرت الوزارة في تحديد 40 سنة لموظفي كتابة الضبط الذين يمنحهم القانون سن 55 سنة، ووضعت حد 30 سنة بالنسبة للمرشحين الأحرار.
وطالبت عدد من الفعاليات وزارة العدل، بالتراجع عن تحديد مباراة الملحقين القضائيين في 30 سنة، واعتبرت شبكة التحالف المدني، في رسالة لها، أن إقصاء من هم أكثر من 30 سنة يعتبر خرقا للنظام الأساسي للقضاة، الذي يحدد مباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة واقتصرت الوزارة في تحديد السن في 40 سنة لموظفي كتابة الضبط مع العلم أن القانون يمنحهم حدود السن إلى 55 سنة. وأوضحت الشبكة أن وزارة العدل تمارس إقصاء لعدد كبير من الخريجين من اجتياز المباراة، وحددت الأقصى في السن للترشيح لمباراة القضاة في 30 سنة، وطالبت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل من أجل إصلاح ما اعتبرته «إقصاء غير مقبول» وحرمان الآلاف من اجتياز حقهم الذي يمنحه لهم القانون.