قالت مصادر من داخل وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية المشرفة على الدراسة التي تم الاستناد اليها بشأن التوقيت الرسمي للمملكة، أن الدراسة ليست استشارة واسعة مع قطاعات وزارية وإنما هي مسح علمي لقياس آثار الساعة الاضافية في مجالات الطاقة والصحة والتربية والاقتصاد وغيرها.
وأضافت ذات المصادر أن الحكومة تجتمع أسبوعيا في مجلس وزاري للتداول في الشأن العام واتخاذ القرارات اللازمة، وبالتالي فإن وزارة اصلاح الادارة ليست في حاجة إلى إطلاق دراسة من أجل استمزاج آراء الوزارات حول الساعة الاضافية، وأوضحت ان الدراسة موضوعها الاساسي والحصري هو قياس آثار الساعة الاضافية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة للمواطنين، وليس آراء الوزارات.
في السياق ذاته أشارت المصادر إلى أن “الوزارة لم تفتح أية استشارة للقطاعات الوزارية الأخرى بخصوص الدراسة التي تنجزها حول أثر إضافة ساعة إلى توقيت المملكة”.
وأضاف المصادر، أن الدراسة المرتقب الإعلان عن نتائجها قريبا، “لم تتضمن تجميعا للآراء، بل هي دراسة علمية للخروج بخلاصات من شأنها حسم الجدل بخصوص اعتماد التوقيت الجديد بسلبياته وإيجابياته”، كما نفى المصدر عينه مناقشة ملف الساعة الجديدة في أي اجتماع خارج المجلس الحكومي، الذي يعهد إليه بتدارس والحسم في مثل هذه الملفات، معتبرا أن “كل ما ينشر بهذا الخصوص ليس سوى تخمينات وإشاعات هدفها التشويش والإثارة”، على حد قوله.
