كلميم: محمد سليماني
ما تزال قضية تأشير سلطات المراقبة بولاية جهة كلميم- واد نون على اتفاقية بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تثير الكثير من النقاش القانوني والسياسي، قبل عرض الاتفاقية على أعضاء المجلس للتداول فيها خلال دورة عادية أو استثنائية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مجلس جهة كلميم واد نون كان عرض على أعضاء المجلس خلال الدورة الأخيرة اتفاقية شراكة قصد الدراسة والمصادقة عليها، وتتعلق بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بمبلغ إجمالي يقدر بـ 646 مليون درهم، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2026/2022، غير أن اللافت للانتباه، الذي حوّل دورة المجلس إلى جلسة للمشادات وتبادل الضرب تحت الحزام، هو اكتشاف أعضاء المجلس أن الاتفاقية المعروضة أمامهم لدراستها والمصادقة عليها تم التأشير عليها وختمها من قبل والي الجهة، الأمر الذي اعتبره بعض الأعضاء أمرا لا يستقيم، إذ إن أي اتفاقية كيفما كانت لا يمكن لأي جهة وضع خاتمها عليها أو التأشير عليها إلا بعد تداولها بين أعضاء المجلس أولا، ذلك أن من شأن وجود توقيع الوالي على الاتفاقية أن يفهمه البعض بأن السلطة وقعت على الاتفاقية، وبالتالي على أعضاء المجلس المصادقة عليها دون مناقشتها أو دراستها.
وبعد هذا الجدال حول مدى قانونية تأشير سلطات المراقبة بولاية كلميم واد نون على الاتفاقية قبل تداولها في المجلس التداولي، توصل وزير الداخلية بسؤال كتابي حول «التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا بعدما تفاجأ أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون وعموم المواطنين بتأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس قبل عرضها خلال دورة مارس الأخيرة، واتخاذ مقرر بشأنها، وهو ما يمكن اعتباره تجاوزا للاختصاص وضربا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على التدبير الحر».
وأوضح السؤال الكتابي، الذي وجهه إلى وزير الداخلية المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي، أن «القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حصرت مجالات تدخل سلطات المراقبة في اقتراح الوالي أو العامل إدراج نقطة في دورات المجالس، سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، ويتم ذلك وجوبا شريطة إخبار رئيس المجلس داخل أجل ثمانية أيام من التواصل بجدول الأعمال، وفي المراقبة الإدارية من خلال مراقبة مشروعية القرار، والحرص على احترام التوجهات العامة للسياسة العامة للدولة على مستوى البرامج، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة وللجماعات الترابية».
يشار إلى أن الاتفاقية التي أثارت هذا الجدل كان وقعها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على هامش تعيين مدير أكاديمية كلميم واد نون الجديد يوم 18 يناير الماضي، وذلك للنهوض بالشأن التربوي والرياضي بجهة كلميم واد نون، وتحسين الخدمات المقدمة في هذا الإطار، بغية تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة عالية.
وتبلغ القيمة المالية الملتزم بها، بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من الوزير الوصي ووالي جهة كلميم واد نون، ورئيسة مجلس الجهة ومدير الأكاديمية، ما مجموعه 646.294.500,00 مليون درهم، ذلك أن الوزارة ستساهم في هذه الاتفاقية بمبلغ إجمالي يصل إلى 452.406.150,00 مليون درهم، فيما سيساهم مجلس جهة كلميم واد نون بمبلغ مالي قدره 193.888.350,00 مليون درهم، أما ولاية الجهة فتلتزم بترؤس لجنة القيادة والتتبع والتقييم المشار إليها في المادة العاشرة من الاتفاقية، وتنسيق عمل الأطراف الشريكة في إطار تنفيذ مضامين الاتفاقية، ثم الدعوة إلى عقد اجتماعات لجنة القيادة والتتبع والتقييم، والسهر على انتظامها وتوثيق أشغالها، على أساس أن تعمل الأكاديمية الجهوية على تنزيل مضامين الاتفاقية.
