جدل الإلزامية والحراسة بمستشفيات الشمال على طاولة عبد النباوي

تطوان: حسن الخضراوي

قالت مصادر «الأخبار» إن العديد من الأطباء المختصين، الذين يعملون بالمستشفيات العمومية بالشمال، قاموا بمراسلة محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، قبل أيام قليلة، وذلك في ملف الجدل الدائر حول العمل وفق نظامي الإلزامية والحراسة، والمشاكل التي تترتب عن فشل وزارة الصحة في توفير الموارد البشرية الكافية، والملفات القضائية المرتبطة بتهم عدم تقديم المساعدة لمرضى في حالة خطر، وما يترتب عن ذلك من متابعات في حق أطباء وممرضين، سيما بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكايات رسمية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الأطباء والممرضين، يطالبون خالد آيت الطالب وزير الصحة، بإنهاء العمل وفق نظام الإلزامية، لأنه يتعارض مع الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وحق المريض في العلاج، فضلا عن كونه من أسباب المشاكل المرتبطة بالمتابعات القضائية في حق الأطر الطبية والتمريضية، لأنه يتعلق بالمناداة على الطبيب المختص عند استقبال مريض في حالة خطر، وخارج توقيت العمل الرسمي، لكن من أهم الاكراهات التي تطرح عند التحقيق من قبل الضابطة القضائية في حال وجود شكايات، هناك صعوبة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتأكد من الاتصال، وتقدير حالة الخطورة، وكذا الفصل بين مهمة الممرض والطبيب المختص.
وحسب المصادر ذاتها فإن العمل وفق نظام الإلزامية، أحدث حالة من الاحتقان بين الممرضين والأطباء بالمستشفيات العمومية، حيث تستمر المولدات في المطالبة بحضور الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد بشكل مستمر، تفاديا للمشاكل المترتبة عن الاتصال والتقدير بخصوص الحالات المستعجلة، فضلا عن العلاقة المحتقنة بين أطباء المستعجلات والمولدات، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم المضيق – الفنيدق.
وذكر مصدر مطلع أن إدانة طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد رفقة مولدتين بالعرائش في ملف وفاة سيدة وجنينها نتيجة الإهمال وعدم تقديم المساعدة لحامل في حالة خطر، أصبح يخيم على جميع أقسام المستشفيات العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يستمر الاحتقان بين الأطباء والممرضين، في موضوع الجدل الدائر حول الكشف عن الحالات الواردة على المستشفيات من النساء الحوامل، وتحديد المسؤوليات بدقة في التهاون أو عدم تقديم المساعدة لربطها بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن الممرضين يحضرون للقيام بإضرابات واحتجاجات على المستوى الجهوي، للمطالبة بالتعويض عن الأخطار المهنية، والاستجابة لكافة بنود الملف المطلبي المتعلق بالترقية ومطالبة وزير الصحة بالإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن إلى الوجود.