علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن ظاهرة انتشار الكلاب الشرسة والمحظورة، بشواطئ الرباط وسلا والهرهورة، أفسدت فرحة المواطنين برفع الحجر الليلي والقيود الاحترازية المشددة المرتبطة بالسباحة، والاستمتاع بالفضاءات الخضراء المنتشرة على طول الشريط الساحلي، الممتد بين سلا والهرهورة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن جانحين من أصحاب السوابق القضائية ومراهقين مصرون على تجاهل القوانين التي تمنع مرافقة وترويض الكلاب الشرسة وحيازتها بشكل غير قانوني، حيث فرضوا على المصطافين بالشواطئ ومرتادي المساحات الخضراء بالشريط الساحلي بالرباط والهرهورة وسلا أجواء يومية من الهلع والخوف، أنستهم فرحة تحريرهم من قيود وإغلاقات كورونا التي دامت لشهور.
وحسب شهود عيان، فقد امتدت عربدة أصحاب الكلاب الشرسة إلى تنظيم مسابقات رياضية بالكلاب الشرسة والمصنفة ضمن الأنواع الخطيرة، من خلال دفعها إلى مبارزات قوية غالبا ما تكون نهايتها دموية، ويحدث هذا الخرق على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والأمنية، التي تفاجأت بإنزالات «الكلاب المحظورة» بشواطئها وشريطها الساحلي، قبل أن تنتقل العدوى إلى شواطئ الهرهورة وسلا، مما بات يقض مضجع السكان بهذه المناطق، بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة «حظر» من نوع آخر، بسبب انتشار الكلاب الشرسة المملوكة لأصحاب السوابق وبعض الأشخاص العاديين.
وارتباطا بالموضوع نفسه، فقد أصيب دركي وعنصر من القوات المساعدة بحر الأسبوع الماضي، بجروح خطيرة بعد تعرضهما لعضتي كلب ينتمي إلى فصيلة الكلاب الشرسة والمحظورة، أثناء تدخل أمني بشاطئ الهرهورة.
وذكرت مصادر محلية أن واقعة الاعتداء الخطير الذي تعرض له «أجودان» في الدرك، قبل سنة، بشاطى «كازينو»، تكررت أخيرا مع دركي شاب وعنصر من القوات المساعدة، بعد أن حاولا التدخل لتحييد الخطر الذي كان يهدد مئات المصطافين بشاطئ الهرهورة، بسبب عربدة شخصين من ذوي السوابق ينحدران من مدينة تمارة، كانا يتحوزان كلبا شرسا ويتجولان به وسط المصطافين، قبل أن يقوما بتحريض الكلب لمهاجمة القوات العمومية وإلحاق الضرر برجلي القوات العمومية، حيث تم نقلهما إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بالرباط لتلقي الإسعافات الضرورية.
وأكدت مصادر الجريدة أن الجانحين تمكنا من الفرار، قبل أن تنجح عناصر الدرك في إيقافهما رفقة الكلب بإحدى الغابات المجاورة للطريق السيار، علما أن أحدهما حاول الهجوم مرة أخرى على دورية الدرك، قبل أن تتمكن هذه الأخيرة من شل حركة الجانحين واعتقالهما، حيث وضعا رهن الحراسة النظرية، وتم عرضهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعتهما بالهجوم على رجال القوات العمومية أثناء تأدية مهامهم وإلحاق الضرر بهم، والحيازة غير القانونية لكلاب شرسة.
وفي وقائع مماثلة، شهدت مدينة سلا وتامسنا خلال الأسبوع الماضي تدخلات أمنية، اضطرت خلالها الشرطة إلى إطلاق الرصاص لشل هجومات بالكلاب الشرسة استهدفت المواطنين وعناصر الأمن، وقد تم إيقاف أصحابها وعرضهم على العدالة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت تعليمات صارمة إلى جميع مصالحها، من أجل مكافحة كل أشكال الحيازة غير القانونية للكلاب الشرسة، داعية إلى مكافحة ترويض ومرافقة هذا النوع من الحيوانات، الذي يشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين.
وشددت المديرية في مذكرة أرسلتها في وقت سابق إلى مصالحها اللاممركزة، على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكل النصوص التنظيمية التي أصدرتها الحكومة من أجل تطبيق هذا النص التشريعي، إضافة إلى فئات الكلاب الممنوع مرافقتها وترويضها.
ودعت مصالحها الأمنية إلى ضرورة زجر جميع المخالفات المرتكبة عن طريق حيازة الكلاب الممنوعة، والتدخل بشكل حازم ضد ظاهرة الإقبال على ترويض وتربية هذه الحيوانات واستعمالها في أغراض من شأنها أن تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين، وتشكل تهديدا للإحساس بالأمن.
