قررت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مراسلة مجلس المنافسة، من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، كما طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب، داعية كافة المنتمين إليها إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع.
يأتي ذلك بعدما تقدّمت الجامعة، اليوم الجمعة بالرباط، بمقترح يرمي إلى تعديل المادة 144 من المدونة العامة للضرائب، خلال لقاءاتها مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها توصلت “الأخبار بريس” بنسخة منه، أن اللقاءات انصبّت حول “التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات”، مشيرة إلى أن “المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم” بسبب ارتفاع الأسعار ما يؤدي إلى ارتفاع رقم المعاملات، والذي على “أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا”.
وأوضحت الجامعة أن بعض المحطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ تفوق الأرباح، التي حققتها، مطالبة بـ”مراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة”.
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن تحديد الأسعار ليس من اختصاص صاحب المحطة، حيث أن الشركة هي المسؤولة عن تحديد سعر البيع، مشيرا إلى أن صاحب المحطة “يبقى يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك”.
وأضاف البلاغ أن الجهات الحكومية تواصل “إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ”، مبرزا وجود فراغ قانوني يتجلى في غياب نصوص تنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية الصادر قبل أزيد من 5 سنوات.
سعيد سمران
