ذكرت تقارير إعلامية، أن تحقيقات أجرتها مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، كشفت عن تورط بعض رجال السلطة الذين اشتغلوا بالإقليم، ضمنهم من تم تنقيله إلى إقليم جديد، أو أحيل على التقاعد، في عملية بيع وشراء في “البراريك” والعشوائيات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ثمن بيع “البراكة” الواحدة، يتراوح ما بين خمسين ألف درهم وستين ألفا، يتم اقتسامها بالتساوي بين رجل السلطة و”الشيخ” و”المقدم”، وبعض السلاليين الذين راكموا ثروة كبيرة بفعل القطع الأرضية التي يحصلون عليها.
واستنبتت في أحياء متفرقة في إقليم القنيطرة، العديد من العشوائيات و”البراريك”، استفاد منها غرباء عن المنطقة، بهدف الحصول على قطع أرضية، تعويضا عندما تشرع السلطات في هدم دور الصفيح.
