محمد اليوبي:
في أول جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، غاب ثلثا النواب البرلمانيين عن هذه الجلسة المهمة التي كانت مخصصة للمصادقة على قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وصادق مجلس النواب على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، بأغلبية 159 صوتا وامتناع نائبتين اثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب، وهو ما يعني حضور 161 نائبا فقط لجلسة التصويت من أصل 395 نائبا يتشكل منهم المجلس، علما أن الأمر يتعلق بقانون مهم يتعلق بالاستثمار، وكان من أهم المواضيع التي تطرق إليها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث شدد الملك على أن دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن «اعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لاستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الاستثمار الجديد». وأشار الجزولي إلى أن هذا النص المهيكل يطمح «لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وذلك تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035».
وقبل رفع جلسة التصويت، عبر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن امتعاضه من الحضور الضعيف للنواب البرلمانيين في جلسة التصويت على نص قانوني مهم، حيث تغيب عن الجلسة 234 برلمانيا، وحضر فقط ثلث أعضاء المجلس. وقال الطالبي، في ختام الجلسة، «هل نحتاج إلى مجلس نواب مكون من 395 تغيّب عنه الثلثان ويحضر فقط الثلث».
وأكد العلمي، في اتصال مع «الأخبار»، أن المجلس شرع في تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في النظام الداخلي في حق النواب المتغيبين عن الجلسات واجتماعات اللجان، حيث ستتم تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العمومية التي تنقل مباشرة للرأي العام، والاقتطاع من تعويضات المتغيبين، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية. وتفعيلا لهذه الإجراءات سيتخذ مكتب المجلس قرارات بالاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين، والتي تصل إلى حوالي 36 ألف درهم، وسيتم اعتماد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع أربع جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما ينص على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، تقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة. وحدد النظام الداخلي الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج التراب الوطني، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا، وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب.
