محمد وائل حربول (متدرب)
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أول أمس، بإدانة الشبان الثلاثة المتورطين في قضية عرقلة سير ترامواي بالبيضاء، حيث حكمت على المتهم الرئيس بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق مشاركين في الفعل الجرمي بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم تضامنا في ما بينهم.
وكان دفاع الشاب المتهم الرئيس في الملف، قد تقدم إلى قاضي الجلسة بتقرير طبي يثبت معاناة موكله من اضطرابات عقلية، ملتمسا تمتيع موكله بظروف التخفيف، لافتا إلى أن متابعته بفصل قاس جدا، ستكون له تبعات وخيمة على مستقبله، وعلى مستقبل الشابين الآخرين. على اعتبار أن القانون الجنائي في الفصل 591 ينص على معاقبة معرقلي سير الناقلات بالحبس من خمس إلى عشر سنوات.
وتعود أحداث القضية، إلى مقطع فيديو انتشر داخل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التراسل الفوري يوثق مشهد المتهم وهو يعرقل سير حركة الترامواي بالدار البيضاء، حيث قام بوضع طاولة وكرسي وسط السكة على بعد ثواني معدودة من قدوم الترامواي مستهينا بحياته، ومعرضا حياة المواطنين للخطر. لتتمكن عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، في 23 ماي الماضي، من توقيفه مباشرة والتحقيق معه، للاشتباه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.
وكان المتهم صاحب الفيديو “ت.م” قد برر اعتراضه لترامواي الدار البيضاء بقوله إنه أراد إيصال رسالة لإسبانيا وإسرائيل، بالإضافة لقوله عبر منشور له بمواقع التواصل الاجتماعي إنه لم يرتكب “عملا طائشا أو فعلا إجراميا”. إذ اعتبر أنه أراد إيصال رسالة من “الشباب المغربي والعربي” بأنهم قادرين على الوقوف بوجه أي شيء لاسيما ما “نتعرض له من مناورات إسبانية “، في إشارة للأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا من جهة، وللمواجهات التي حصلت بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى.
وقوبل سلوك المتهم باستهجان ورفض من طرف مجموعة من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا سلوكه مرفوضا وغير مسؤول، حيث دعوا حينها إلى إعمال القانون في حقه حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه عرقلة السير وتعريض حياة المواطنين للخطر.
