طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية مطلعة أنه بفعل التخوفات المرتبطة بغلاء أسعار الأضاحي بطنجة، عقب توجه الجماعة إلى تفويت عملية تدبير السوق لشركة خاصة، فإنه تم تخصيص نحو ثلاثة هكتارات من الأراضي العارية بمنطقة الحرارين بطنجة، لإقامة السوق السنوي المتعلق بأضاحي العيد، وهو ما سيمكن «الكسابة» من التوافد إلى طنجة، بكل أريحية تقول المصادر، وبالتالي العمل على توفير رؤوس الأضاحي حتى تكون في متناول الجميع، سيما وأن التنبيهات جاءت من لدن السلطات المحلية، إلى جماعة طنجة، بغرض التخفيف من حدة الغلاء المرتقبة بسبب تدبير الشركة وكذا الظروف الاقتصادية المرتبطة بغلاء الأسعار.
وفي هذا الصدد، قامت لجنة خاصة بزيارة مكان إقامة السوق المشار إليه بداية الأسبوع الجاري، حيث تجري استعدادات على قدم وساق بغرض إعداده في أحسن الظروف سواء من الناحية الأمنية واللوجستيكة، وتوفير جميع المستلزمات المرتبطة بالأضاحي، في حين تم العمل هذه السنة على توفير سياج سيحيط بالسوق، لتفادي الانفلاتات التي يشهدها كل سنة، وكذا لإحصاء دقيق لأعداد الوافدين إلى السوق.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أنه بدل تفويت السوق لتدبير شركة، كان من الأفضل تجهيز السوق من طرف جماعة طنجة، وإعفاء «الكسابة» والفلاحين من نفقات ولوج السوق مما سينعكس إيجابا على أثمنة الأضاحي وسيشجع دخول عدد كبير من الأضاحي بدل عملية التفويت.
إلى ذلك، فإن هذا القرار يرتقب أن يلقى رفضا من قبل السلطات المحلية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية، والذي يتزامن كذلك مع موسم الجفاف، إذ أن القرار السالف ذكره، سيزيد من فرض رسوم إضافية على «الكسابة» من الشركة الخاصة، من كراء والماء والكهرباء، فضلا عن الحراسة، وهو ما سيجعل هؤلاء «الكسابة» بدورهم يلجؤون إلى فرضها عبر بيع الأضاحي، مما سينتج عنه ارتفاع الأسعار.
وبالرغم من بعض المزايا المرتبطة بعملية التفويت من حيث التدبير لهذا السوق، الذي يعرف وضعا استثنائيا بشكل سنوي، بسبب كونه القبلة الرئيسية لسكان طنجة، ونواحيها، فضلا عن قدوم المواطنين من مختلف المدن الجهوية أحيانا، إلا أنه بالتزامن مع الوضعية الاقتصادية للأسر، فإنه بات من الضروري التعامل مع الأمر بشكل معقلن.
