تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قضت قبل أيام قليلة بإدانة نجل برلماني سابق بتراب عمالة المضيق بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع تعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 5000 درهم، وذلك في موضوع اعتراض المتهم على عمل لجنة تحرير الملك العام البحري، وتنزيل التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بمعالجة الظواهر المشينة بالشواطئ وضمان الجودة في الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات بصفتها الجهة المشتكية، رفضت التنازل رغم محاولات صلح قادتها جهات بين المشتكى به ورجل سلطة برتبة قائد، حيث صدر حكم الإدانة في الموضوع، بعد النظر من قبل الهيئة المكلفة بالملف في حيثيات الاتهامات الموجهة للمتهم بتعرضه على عمل السلطات في تحرير الشواطئ من الظواهر المشينة، ورفضه حجز مظلات شمسية والمطالبة باسترجاعها من قبل أصحابها بدعوى ظروفهم الاجتماعية.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة، عند قيام السلطات المحلية تحت قيادة قائد المقاطعة المسؤول بالمضيق، بحجز عدد من المظلات الشمسية التي لا يتوفر أصحابها على التراخيص الضرورية التي تسلمها الجماعة الترابية، حيث دخل المتهم في ملاسنات حادة مع أفراد اللجنة بباب الملحقة الإدارية الثالثة وتطورت الأمور لتصل حد إشعار النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان وتعليماتها بإنجاز تقرير مفصل وإحالة المتهم على الضابطة القضائية وسلك إجراءات التقديم في حالة اعتقال.
وكانت جهات حزبية أبدت غضبها بطريقة غير مباشرة، لفشل التنازل في الموضوع، حيث يتعلق الأمر بتقارير ينجزها رجال السلطة لكن لاحق لهم في التنازل إلا إذا تنازلت وزارة الداخلية في شخص الوزير المسؤول عن القطاع، وهو الشيء الذي يرفضه الأخير دوما بحيث تتم محاسبة رجال السلطة على الخروقات والتجاوزات كما تتم حمايتهم عند تعرضهم للتشهير أو الاعتداء أو عرقلة أدائهم لمهامهم وتنزيل تعليمات رؤسائهم وفق القانون.
وتتواصل التحقيقات الإدارية وتتبع صفحات فيسبوكية وبيانات أثارت جدلا واسعا بمهاجمتها السلطات المحلية والقوات العمومية بالمضيق واتهامها بالسرقة وخرق القانون والاحتجاز التعسفي للقاصرين والتجييش ضد القرارات التي يتم اتخاذها في إطار المهام الموكولة إليها والتدخل في عمل القواد وتقييم أدائهم، وتوجيه اتهامات ثقيلة إليهم والسب والشتم والإهانة، حيث تحاول جهات الاختباء تحت غطاء انتقاد الشأن العام المحلي والغيرة على المدينة، لتصفية حسابات ضيقة والابتزاز المالي وادعاء النفوذ والقرب المزعوم من مسؤولين كبار في الجهة والدولة.
وكانت تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص تنظيم الشواطئ والحد من الفوضى والعشوائية، استنفرت كافة السلطات المعنية بتطوان والمضيق، حيث تم العمل على تشكيل لجان تقوم بمراقبة المهن الموسمية، وتتبع تراخيص كراء المظلات الشمسية، ومنع استغلال الذروة السياحية من قبل العديد من الأشخاص الذين يتوسطون لكراء شقق وفيلات مفروشة، وأرباب المطاعم ومحلات الأكلات السريعة والمقاهي.
