ثلاثة أحزاب تجر خيي للقضاء بسبب دورة مقاطعة بني مكادة

طنجة: محمد أبطاش

علمت «الأخبار»، من مصادر جماعية متطابقة، أن المستشار البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة محمد خيي، توصل، يوم الأربعاء، بإشعار خاص من قبل محام بهيئة تطوان، يخبره فيه بخصوص مقاضاة مقاطعته من طرف أعضاء بالمجلس، بسبب المصادقة على أشغال الدورة الأخيرة دون استشارة بقية الفرق السياسية المكونة للمجلس والأخذ برأيها. ويتعلق الأمر بأحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وذلك في سابقة من نوعها، خصوصا وأن الحزبين الأخيرين يوجدان ضمن تشكيلة مكتب الأغلبية المسير للمجلس المذكور، وكذا مجلس المدينة.
وذكرت المصادر أن هذا يأتي بعد الجدل الذي رافق الدورة الأخيرة للمجلس، بعدما لجأ حزب العدالة والتنمية، المسير لشأن هذه المقاطعة، إلى التصويت والمصادقة على أشغال الدورة دون العودة إلى بقية الفرق السياسية، وهو ما يعتبر انتقاصا منها في ظل ما أسمته المصادر «ديكتاتورية الأغلبية».
وأفادت المصادر ذاتها، بأن «البيجيدي» بات يعيش عزلة غير مسبوقة، من شأنها أن توصله إلى الباب المسدود، وبات يحاول إيجاد حل للخروج من هذا المأزق عن طريق التغاضي عن مهاجمة حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يتفادى التطرق، في بلاغاته، إلى هذا الحزب، مخافة أن يتسبب في إرباك مجالسه الجماعية، فيما اشتكت هذه الفرق السياسية مما سمته احتقارها من قبل النائب الأول للعمدة محمد أمحجور، الذي يرفض استشارتها والأخذ برأيها. ونبهت المصادر نفسها، إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يدفع هذه الأحزاب للتنسيق في ما بينها، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية في سابقة من نوعها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يشار إلى أن بلاغا سابقا صدر عن هذه الأحزاب، شدد على أن «إصرار رئيس مجلس المقاطعة على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من دون عرضها على أعضاء المجلس، هو بمثابة خرق فادح للقانون المنظم للجماعات الترابية». وقالت المصادر ذاتها، في بيانها، إن الرئيس قاطع تدخلات المستشارين المنتمين للمعارضة، مقابل تساهله مع المستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، و«الذين أطلقوا العنان للسب والقذف ذات اليمين والشمال»، مؤكدين أن الهدف من وراء ذلك هو «تفجير أشغال الدورة، مستقويا بأغلبيته المطلقة، المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيمه الحزبي الذين تم تجييشهم للحضور»، تضيف الوثيقة.
هذا وسبق للأحزاب المذكورة أن أكدت عزمها التوجه للقضاء من أجل الطعن في مشروعية انعقاد الدورة، وإلغاء ما ترتب عنها من آثار، ونبهت، في بلاغها، إلى ما أسمته «مخاطر الاستقواء بالأغلبية المطلقة والاستفراد في اتخاذ القرار، والإصرار على تهميش باقي المكونات السياسية، مما يشرعن لـ«ديكتاتورية الشأن المحلي»، معلنة رفضها لما وصفته بأسلوب فرض الأمر الواقع، ومؤكدة أنها «ستتصدى لكل المحاولات الرامية لتحويل المؤسسات المنتخبة إلى ملحقة للحزب الأغلبي، وتوظيف المال العام لخدمة أجندته الانتخابية».