علمت «الأخبار» من مصادر وثيقة الاطلاع أن أعضاء في المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية يتجهون إلى المطالبة بافتحاص لمالية الحزب، ينجزه مكتب محاسبة معتمد، للتدقيق في نفقات الحزب، وأوجه صرف ملايير السنتيمات، لفهم أسباب الأزمة المالية التي ضربت الحزب، رغم الوفرة المالية التي عاشها منذ سنة 2011.
حزب العدالة والتنمية الذي استفاد من تدفق الدعم العمومي بشقيه، سواء المخصص للأحزاب السياسية، أو مساهمات النواب البرلمانيين، و المستشارين الجماعيين، إضافة إلى مساهمات المنخرطين في الهيئات المجالية، وجد نفسه مطوقا بأزمة مالية، مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، الجماعية و الجهوية، وسط تساؤلات عن مصير ملايير السنتيمات التي استفاد منها الحزب لسنوات، مما جعله الحزب الأغنى من حيث حجم التمويل العمومي الذي يحصل عليه.
ووفق مصادر «الأخبار» يتساءل بعض العارفين بخبايا الأمور، عن تبديد ملايير السنتيمات سنويا، بسبب سوء التدبير، في ظل تبخر الفائض الذي من المنتظر أن يلامس سقف 3 ملايير سنويا، ما يعني أن الحزب بدد طيلة عشر سنوات ملايير السنتيمات، دون الحديث عن الملايير التي ينفقها لتمويل مصاريفه الاعتيادية.
المصادر ذاتها تتحدث عن توجيه أصابع الاتهام إلى كل من الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، وأمين المال عبد القادر اعمارة، الذي ظل يرفض لسنوات تسليط الضوء على مالية الحزب، مكتفيا بصد جميع الراغبين في معرفة التفاصيل المالية، بدعوى أن الوثائق تتحدث عن التدبير المالي، وهو ما يضع سعد الدين العثماني واعمارة في قفص الاتهام.
إثارة الوضع المالي للحزب، ترافقه انتقادات للقيادة الحزبية بسوء توظيف الأموال التي تدفقت في السنوات الأخيرة، وغياب الحكامة و النجاعة بما يضمن مواجهة الأزمة الحالية التي سترافق الحزب طيلة السنوات الخمس المقبلة على الأقل، في ظل إحجام أعضاء الحزب عن تقديم الدعم المالي كتعبير عن عدم الرضى على القيادة الحزبية.
هذه الأزمة الخانقة، فرضت على الحزب، اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتفادي العجز المالي، من قبيل تسريح موظفي إدارة الحزب، و تسريح صحافيي الموقع الإخباري للحزب، إضافة إلى خفض نفقات كراء المقر المركزي من خلال التنازل عن إحدى الفيلات بدء من الشهر المقبل.
كما تروج أخبار بقوة عن احتمال طرح فكرة بيع مقر الحزب قيد الانشاء وأداء أقساط الديون مع التوجه نحو إغلاق جميع المقرات الجهوية والإقليمية، بعد أن بات عاجزا عن استكمال ورش البناء، إذ من المرجح أن تبحث القيادة المقبلة خيارات التعاطي مع الوضع الجديد.
