النعمان اليعلاوي
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا حادا، خلال الفصل الثالث من عام 2020، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث عام 2008، واستقر مستوى ثقة الأسر في 60,6 نقطة، متراجعا بـ5 نقاط عن الفصل السابق، وبأكثر من 14 نقطة عن المستوى المسجل، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، الذي بلغ 74,8 نقطة. وشهدت مكونات مؤشر الثقة، الذي يهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية أداءً متفاوتا في كل واحد من مكوناته، لكن هذه الأخيرة اتسمت عموما بالتراجع.
وخلال الفصل الثالث من عام 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، 55 في المائة، فيما اعتبرت 25,6 في المائة أن وضعها مستقر، و19,4 في المائة قالت إنه تحسن. واستقر رصيد المؤشر المذكور في مستوى سلبي، بلغ ناقص 35,6 نقطة أي بتدهور قيمته 15 نقطة عن مستواه بنفس الفصل من السنة الماضية. وعن مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,5 في المائة من الأسر تدهوره و34,3 في المائة استقراره في حين ترجح 24,1 في المائة تحسنه، وتوقعت87,1 في المائة من الأسر مقابل 5,1 في المائة ارتفاع مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة.
وصرحت 60,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من عام 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 35,6 في المائة من مدخراتها، أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر، التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، بلغ ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 30 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 29,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وخلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,6 في المائة من الأسر مقابل 7,6 في المائة بتدهورها، وبذلك، بقي رصيد هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 34 نقطة، متدهورا بـ8 نقاط عن مستواه، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,4 في المائة منها، تحسنها مقابل 27,3 في المائة، التي تنتظر تدهورها، وبذلك، سجل رصيد هذا المؤشر، وللمرة الثانية على التوالي منذ الفصل السابق مستوى سلبيا، حيث استقر في ناقص 11,9 نقطة مقابل ناقص 4,6 نقاط خلال الفصل السابق و12,8 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وخلال الفصل الثالث من عام 2020، صرحت 75,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص75,1 نقطة عوض ناقص 67,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 83,7 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تتوقع 68,8 في المائة من الأسر استمرار الأسعار في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر، التي تنتظر انخفاضها 0,7 في المائة.
