بعضهم أصبح يملك شركات مسجلة بأسماء الأبناء والزوجات وآخرون تحولوا إلى منعشين عقاريين
محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، راسلت الأمين العام للحكومة، من أجل تزويد المجلس بلائحة الوزراء السابقين ورؤساء دواوينهم، وذلك لوضع ثرواتهم تحت مجهر الافتحاص، ومطالبتهم بالتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس داخل أجل 90 يوما، تحتسب منذ تاريخ انتهاء مهامهم.
وحسب القانون المتعلق بالتصريحات بممتلكات أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل 90 يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون، أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها، كما يجب على العضو في الحكومة، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح بممتلكاته داخل أجل 90 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار، وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.
ويوجه الأمين العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم، والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها، وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. ويوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات، أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق، تنبيها بأن عليه احترام أحكام القانون داخل أجل يحدده، والذي لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
ويعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا، بقصد دراسة التصريح وتتبعه، ويتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه. ويطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه، ويمنحه أجل 60 يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير، وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء، ويمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
وفي هذا الصدد، فقد لوحظ تضخم ثروات بعض الوزراء ورؤساء دواوينهم الذين تقلدوا المسؤولية في الولاية الحكومية السابقة أو قبلها، بعدما كانوا لا يملكون شيئا، ومنهم من أصبح يملك شركات تستثمر في العقار مسجلة بأسماء الأبناء والزوجات، وينافسون كبار المنعشين العقاريين، ومنهم من أسس شركات متخصصة في الاستيراد والتصدير، ومكاتب للاستشارة والدراسات، تحصل على صفقات «سمينة» بالقطاعين العام والخاص.
ورغم أن المغرب اعتمد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، لكن هذا القانون تشوبه العديد من النواقص والثغرات، التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، كما صرح بذلك إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، أمام البرلمان، وذلك باستغلال المعنيين لهذه النواقص في التحايل على القانون، بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات. وأمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه، وحسب معطيات قدمها الكاتب العام للمجلس أمام البرلمان، فبعد ما يناهز 12 سنة منذ الشروع في تدبير تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات، فإن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية بلغت ما يقارب 340 ألف تصريح تخص ما يناهز 100 ألف ملزم. وسبق للمجلس أن أوصى بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في هذه المنظومة، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية، وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.
