بسبب غياب مشاريع استثمارية وتنبيهات جديدة لتجويد الخدمات
طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أن مجلس جماعة طنجة احتضن، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا وصف بـ«الإنذاري الثالث»، حضره ممثلو شركتي التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة لها، للمنطقتين «أ» و«ب» بطنجة.
وحسب المصادر، فإن الاجتماع المذكور يأتي في ظل ما يشبه عجز الشركتين عن الوفاء بوعودهما والتزاماتهما بخصوص هذا القطاع الحساس، والذي له ارتباط مباشر بما يزيد على مليون نسمة، حيث تمت فيه مناقشة عملية تنزيل البرنامج الاستثماري الذي يستوجب على الشركتين القيام به، والمرتبط بالمستودعات الوسيطة ومستودع الشاحنات الكبيرة، حيث أثار فيه ممثلو الشركتين الإكراهات التي يعرفها تنزيل هذا البرنامج والتي أصبحت تعوق عملية إنجازه.
وهي الإكراهات التي تم طرحها أمام الجماعة، لرفعها إلى مصالح الداخلية، بغية إزالة هذه المعيقات. كما تمت دعوة ممثلي الشركتين إلى الإسراع في تنزيل الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المتفق عليه، وخصوصا ما يتعلق بتوفير التجهيزات اللوجستيكية المرتبطة بعملية المراقبة، ووضعها رهن إشارة المصالح الجماعية المعنية، سواء على صعيد الجماعة أو المقاطعات، لتمكين هذه الأخيرة من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وذكرت المصادر أنه ضمن القضايا التي تمت إثارتها ما يرتبط بالإجراءات المرتبطة بالحاويات تحت الأرضية، وعلى ضرورة إسراع الشركتين بإنجازها، كما لم يتم استبعاد اللجوء إلى وضع لجنة خاصة للقيام بمواكبة وتتبع هذه العملية بشكل دقيق.
وفي الوقت الذي كان الكل يأمل أن يشكل هذا اللقاء أرضية للتنويه بالشركتين، فإنه تم تنبيههما مجددا إلى ضرورة تجويد خدمات هذا المرفق الحيوي، والعمل سويا على تجاوز كافة الإكراهات التي يعرفها هذا القطاع، من خلال توفير الإمكانات البشرية والآليات اللوجستيكية الكافية وصيانتها بشكل مستمر، وبذل اهتمام كبير ومجهود أكبر في تنزيل كافة الشروط المتفق عليها في دفتر التحملات، بغية تجويد مستوى خدمات هذا المرفق.
ولم يمر على هذا الاجتماع سوى أسابيع قليلة، بعد أن انعقد اجتماع مماثل، حضره هذه المرة رؤساء المقاطعات الأربع، وذلك للنظر في ملف تجويد قطاع النظافة بمدينة طنجة، بعد أن باتت الشكايات تصل إلى الجماعة، فضلا عن وجود أسطول متهالك تعتمده الشركات المفوض لها الملف، إلى جانب كذلك احتجاجات العمال الذين يؤثرون على صيرورة العمل بهذه الشركات المفوض لها تدبير القطاع المذكور آنفا.