محمد اليوبي
أعلن مجموعة من أعضاء حزب الحركة الشعبية، بينهم برلمانيون وقياديون بارزون بالمكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب، عن تشكيل تيار جديد داخل الحزب، يعمل على التحضير لانعقاد مؤتمر استثنائي مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويهدف التيار إلى تصحيح مسار الحزب من الداخل وتغيير القيادة الحالية المتكونة من الثلاثي، امحند العنصر، وحليمة العسالي وصهرها محمد أوزين.
وأوضحت نجاة كاجى، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، وعضو المجلس الوطني، ورئيسة اللجنة القانونية، أن الحزب يعيش وضعية مرتبكة وغير مريحة، تسببت في تراجعه على كافة المستويات، بعدما طغت عليه «الانتهازية والوصولية محل ما هو نضالي والمصلحة العامة»، متحدثة عن انتشار الفوضى والعشوائية داخل الحزب، وحملت المسؤولية للقيادة الحالية في ما وصل إليه حزب الحركة الشعبية، مشيرة إلى أن «الهياكل والمنظمات الموازية لا تقوم بدورها، كلها هياكل صورية، ولا نعرف من هم أعضاء المجلس الوطني، ولا نتوفر على لائحة المجلس»، فضلا عن «اتخاذ قرارات انفرادية، وغياب الديمقراطية الداخلية، وإقصاء أعضاء الحزب من طرف أشخاص يتحكمون في الحزب».
وكشفت كاجى، المحامية بهيأة مكناس، وجود خروقات قانونية خطيرة بدأت منذ المؤتمر الوطني الأخير الذي أعاد انتخاب امحند العنصر لولاية أخرى وأخيرة، ومن بين الخروقات عدم انعقاد المجلس الوطني للحزب من أجل انتخاب اللجنة الوطنية للانتخابات، التي يعطيها القانون الأساسي للحزب صلاحيات تحديد معايير ومسطرة اختيار المرشحين باسم الحزب، وكذلك تحديد التوجهات في تحديد التحالفات الانتخابية والسياسية، كما لم يتم انتخاب اللجان المحلية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات. وأكدت المتحدثة ذاتها، أنها كانت عضوة في لجنة القوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، وسجلت العديد من الخروقات القانونية، منها تشكيل لائحة المؤتمرين والمجلس الوطني بدون اجتماعات، بالإضافة إلى عدم مناقشة وثائق المؤتمر، وإنزال أشخاص لا علاقة لهم بالحزب، حيث «تكلف كل منسق بإنزال مؤتمرين تابعين له، بحال يلا جايين لشي حفلة»، على حد تعبير القيادية الحركية.
