أفادت الوكالة التونسية للأنباء (وات)، أن السلطات التونسية أصدرت، أمس الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
ونقلت الوكالة عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة ، إعلانه أن قاضي التحقيق المكلف بملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، ” قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه”.
وأضاف المصدر أن منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، ” كان قد عبر في مداخلة تلفزيونية يوم 12 أكتوبر الماضي ” على إحدى القنوات بفرنسا، ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نونبر الجاري بجزيرة جربة”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وعلى إثر هذه الحادثة، “طلب رئيس الدولة، قيس سعيد ، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج “.
وذكرت الوكالة بأن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، كان قد أكد يوم 15 أكتوبر الماضي فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقي، في فرنسا.
وتعقيبا على مذكرة الاعتقال، قال المرزوقي في تصريحات نقلها موقع شبكة “الجزيرة” القطرية، إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت “خطوة متوقعة”، مضيفا أن مذكرة الاعتقال بحقه “رسالة تهديد لكل التونسيين”.
وصرح المرزوقي لقناة “فرانس 24” الفرنسية، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.
