رفعت تونس من جديد طلبا إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تلتمس فتح مشاورات مع المغرب، الذي فرض رسوما جمركية أعلى على الدفاتر المدرسية، التي يستوردها من تونس في العام الماضي. واعتبرت تونس في طلبها، الذي رفعته إلى الجهاز المخول بتسوية النزاعات في المنظمة العالمية، أن المغرب تصرف بشكل غير متلائم مع بعض إجراءات اتفاق مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العام حول المعالم الجمركية والتجارة «غات» لسنة 1994، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية. ويأتي رد الفعل التونسي، بعد صدور قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، في يناير الماضي يجرى بموجبه فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15.69 بالمائة و27.71 بالمائة على واردات دفاتر تونسية الصنع. ويسري ذلك القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من يناير الماضي، على مدى خمسة أعوام. وأشارت تونس في طلبها الجديد، المقدم في 21 فبراير الماضي، والمنشور على موقع المنطقة في 27 منه، جملة من النقاط من بينها عدم إثبات الجهة المقابلة لوجود إغراق فعلي للسوق المغربية ولانعكاسات سلبية تبرر فرض الرسوم الجمركية على المنتوج التونسي، أي الدفتر المدرسي. وعبرت تونس عن أملها في أن يقوم المغرب بالرد على طلبها في الآجال المعقولة، مؤكدة استعدادها لبحث مواعيد تلائم الطرفين لبدء المشاورات، حسب الوكالة. وسبق لتونس أن تقدمت في يوليوز الماضي 2018، بشكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الدفاتر المدرسية التونسية. وطالبت، آنذاك، فتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، حول إجراءات «مكافحة الإغراق» التي أقرها المغرب على واردات الكراس المدرسي التونسي. ويعتبر التقدم بطلب إجراء مشاورات نقطة الانطلاق في إجراءات تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وتتيح المشاورات لطرفي النزاع، التباحث بشأن المسالة الخلافية وإيجاد حلول ملائمة دون التقدم في مسار النزاع. ويمكن للمشتكي في غضون 60 يوما، وفي حال عدم التوصل إلى حل للنزاع، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص، حسب ما تحدده منظمة التجارة العالمية. وتصل صادرات تونس إلى المغرب طن من الكراس إلى حوالي زهاء 7 آلاف طن، ما يدر زهاء 30 مليون دينار، سنويا، هذا ما يدفع عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز الوكيل، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية، إلى مطالبة حكومة بلاده بتدخل دبلوماسي عاجل لبحث ملف فرض معالم جمركية على منتوجات الكراس التونسي لإلغاء هذا القرار أو اتخاذ حزمة اجراءات من باب المعاملة بالمثل.
