طانطان: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن توقيف مندوب الصيد البحري بالعيون عن مهامه، كشف للعلن وجود أزمة صامتة بين الوزير الوصي على القطاع والكاتبة العامة للقطاع الوزاري.
وأفادت المصادر بأن هذه الأزمة الصامتة بين الطرفين انعكست بشكل كبير على طريقة تدبير قطاع الصيد البحري، حيث إن كل واحد منهما يشتغل بطريقته الخاصة، وأحيانا كثيرة بطريقة تتعارض فيها طريقة العمل مع الطرف الآخر، ما يؤثر على التدبير السلس لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت المصادر أن بعض «صقور» مهنيي قطاع الصيد البحري يستفيدون أحيانا من هذا الوضع الملتبس، إلى درجة أن القطاع انقسم إلى قسمين، قسم موال للوزير وآخر موال للكاتبة العامة، وكل قسم منهما يتحين الفرص للقضاء على الطرف الثاني، ذلك أنه كلما استفاد طرف من امتياز معين، يجد الطرف الثاني له بالمرصاد، معارضا له، إلى درجة التحريض على إثارة القلاقل أحيانا، فقط من أجل فرملة هذا الطرف أو ذاك. وما زاد من توسيع الهوة بين الطرفين، دخول بعض الأطراف المهنية على خط الأزمة، وذلك للاستفادة من الوضع القائم.
وكشفت مصادر متطابقة لـ«الأخبار» أن مندوب الصيد البحري بالعيون ذهب ضحية لهذا الصراع الكبير بين رأسي القطاع، حيث إن تنزيله للتعليمات الموجهة إليه، أثناء مزاولة عمله، أغضبت طرفا معينا، ما دفع الإدارة المركزية إلى استدعائه إلى الرباط لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص طريقة تدبير بعض الملفات الحارقة بقطاع الصيد البحري، وعلى رأسها قضية مركب «لانكوست»، الذي حصل على ترخيص شفوي فقط من أحد رأسي قطاع الصيد البحري. ورغم تقديم مندوب الصيد البحري لكل التوضيحات اللازمة، فقد عاد إلى العيون في اليوم الموالي، ومنها عاد إلى منزله ينتظر القرار الذي سيتخذ في حقه، حيث ما تزال المندوبية بدون مندوب رسمي يدبر شؤون القطاع.
من جهة أخرى، فإن تأثير وانعكاس الأزمة الصامتة بين الوزير والكاتبة العامة للوزارة امتد إلى موظفي القطاع، حيث أصبحوا يعيشون في حالة احتقان كبير، وفي إطار وضع غامض لا يعرفون متى نهايته، وكيف ستكون، ما دفع موظفي القطاع بعدد من المدن بالأقاليم الجنوبية إلى الدخول في مسلسل احتجاجي بدأ منذ أيام بارتداء الشارات الحمراء للتعبير عن غضبهم من طريقة تدبير القطاع. وفي هذا الإطار عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري عن «تأسفه عن الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بصفة عامة، واختلاف وجهات النظر في تدبير القطاع بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكاتبة العامة للقطاع».
