النعمان اليعلاوي
بعد أن كانت جريدة «الأخبار» سباقة في عمود «شوف تشوف»، لعدد الجمعة 12 غشت الجاري، إلى نشر خبر تورط قاض في محكمة الاستئناف بوجدة في قضية رشوة، سارع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى إصدار قرار توقيف المستشار باستئنافية وجدة الذي كان يشغل منصب رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها، بشكل مؤقت مع إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، استكمالا لفصول قضية تتعلق بالإرشاء كانت المحكمة الابتدائية بوجدة قد قضت إزاءها بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم وبثلاث سنوات في حق شريك له ضبطا في حالة تلبس، بما كيفته المحكمة بكونه نصبا واحتيالا ومشاركة فيهما.
وكانت الشرطة القضائية قد ضبطت شخصين، أولهما راش وشريكه بالقرب من إحدى الأسواق الممتازة وهما يهمان بتقديم مبلغ مالي عبارة عن رشوة إلى المستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة، بعض أن وضعه الشريك في سطل وتوجه به إلى سيارة المستشار التي كانت مركونة في انتظار استكمال العملية، قبل أن تباغتهم الشرطة التي أوقفت المتهم الرئيسي وشريكه، في الوقت الذي فر المستشار بسيارته. وسعى المتهم الرئيسي وشريكه إلى محاولة إبعاد التهمة عن المستشار، في الوقت الذي كشفت الأبحاث علاقة الوسيط المشارك بالمستشار، رئيس الغرفة الجنائية باستئنافية وجدة، خصوصا بعد ضبط عدد كبير من المكالمات الهاتفية، بين الوسيط والمستشار، وصلت إلى 12 مكالمة في اليوم نفسه.
