المهدي الكرَّاوي
أشرت وزارة الداخلية على قرار يقضي بإنهاء مهام نور الدين كموش كرئيس لمجلس مدينة آسفي عن حزب الاستقلال، وكشفت معطيات رسمية أن عامل إقليم آسفي، وطبقا للقانون، قد أحال ملف عمدة آسفي على المحكمة الإدارية.
وأوردت الأنباء ذاتها أن قرار وزارة الداخلية يأتي بعد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد تجاوزات خطيرة واختلالات في تدبير مجلس مدينة آسفي، حيث تم إنجاز تقرير بالعشرات من الملاحظات السلبية، وهي الملاحظات نفسها التي طلبت عمالة إقليم آسفي من العمدة نور الدين كموش صياغة رد عليها، كما تقتضي ذلك المساطر القانونية.
وكشفت معطيات ذات صلة أن رد عمدة آسفي على ملاحظات المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم يكن مقنعا، مما استوجب معه إصدار قرار بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس لمجلس مدينة آسفي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، مع تكليف نائبه الأول، إلياس لبداوي عن حزب «البام»، بتسيير مجلس مدينة آسفي إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية.
وحددت المحكمة الإدارية جلسة يوم غد الثلاثاء، للنظر في ملف عزل نور الدين كموش من مهامه كرئيس لمجلس مدينة آسفي، في قضية تحمل رقم 2938-2024، حيث جاء قرار التوقيف بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على أنه «إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله».
ويأتي قرار وزارة الداخلية لينهي سنتين من «البلوكاج» في مجلس مدينة آسفي، الذي سحبت جميع أحزاب الأغلبية والمعارضة ثقتها من العمدة نور الدين كموش، والذي فشل في عقد 5 دورات استثنائية وعادية لمجلس آسفي، ولم يستطع الحصول على موافقة المجلس للتصويت على ميزانية سنة 2024، والتي أصبحت بحكم القانون التنظيمي للجماعات تخضع للأمر بصرفها من قبل عامل الإقليم، حيث انتهى عمدة آسفي يسير المجلس لوحده بدون نواب ولا أغلبية، ولا حتى ميزانية.
وعاش مجلس مدينة آسفي، خلال سنتين، توقفا تاما انعكس سلبا على أداء المصالح الإدارية، حيث اضطرت شركة للاتصالات إلى قطع خدمات الهاتف والإنترنت على جميع مصالح جماعة آسفي، بعدما عجز العمدة نور الدين كموش عن أداء فواتير خدمتي الهاتف والإنترنت، مما كانت له انعكاسات كبيرة على تعطيل مصالح المواطنين، كما أن جميع تفويضات الرئيس لنوابه متوقفة ولا أحد من نوابه يوقع ويدبر المصالح الإدارية المفوض له تدبيرها.
وكان الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، وجه رسائل عبر السلم الإداري فيها تنبيهات شديدة اللهجة إلى نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، بعدما وصلت حالة «البلوكاج» والشلل بمجلس آسفي إلى مستويات قياسية، أصبحت فيها المصالح الإدارية للمدينة والمواطنين كلها معطلة.
