أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بجريمة قتل ارتكبها قبل حوالي 20 سنة.
وأبقت غرفة الجنايات على العقوبة التي حُكم بها المتورط في الجريمة ابتدائيا، أي السجن 20 سنة نافذة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد اقتناع هيئة الحكم بالأدلة الموجهة ضده.
وتم توقيف المعني بالأمر داخل دائرة أمنية بمدينة فاس، إذ كان يرغب في استصدار بطاقة وطنية جديدة، بعد انتهاء صلاحية البطاقة القديمة، إلا أن عملية التنقيط الإلكترونية كشفت تورطه في جريمة قتل هزت مدينة الحسيمة قبل نحو 20 سنة.
وتُوبع المتهم من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض، دون نية احداثه تماشيا مع الفصل 403 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة التكييف، بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من أجل جنحة الاتجار في المخدرات.
