العيون: محمد سليماني
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي لمركز درك فم الواد بإقليم العيون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء المنصرم من حجز كميات كبيرة من الأسماك المهربة، والتي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المرخص.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم توقيف الشاحنة عند الحاجز الدركي، إذ بعدما تبين أن حمولتها من الأسماك، تمت مطالبة السائق بالوثائق الثبوتية التي تبين مصدر الأسماك المحمولة، غير أنه بعدما أدلى بالوثائق الخاصة بالحملة، تبين أن حجم الأسماك المصرح بها في الوثائق أقل بكثير من حمولة الشاحنة، الأمر الذي دفع عناصر الدرك إلى التأكد من الأمر، ليتبين أن الشاحنة محملة بكميات من الأسماك المهربة للتصريف في السوق السوداء، ما دفع عناصر الدرك إلى تحرير محضر مخالفة في الموضوع. وتم بعد ذلك الاتصال بمندوبية الصيد البحري بحكم كونها صاحبة الاختصاص، والتي قامت بتحويل شحنة الأسماك المحجوزة إلى ميناء المرسى قصد إتمام باقي الإجراءات الإدارية المعمول بها.
وبعد فرز حمولة الشاحنة من الأسماك، تبين أن حمولتها تصل إلى ما يزيد عن 300 صندوق من الأسماك المتنوعة، منها حوالي 100 صندوق مصرح بها، فيما الباقي غير مصرح به لدى سلطات الميناء من قبل المركب الذي أفرغ هذه المصطادات. وقد اكتشف المراقبون المحلفون، أن 204 صناديق من الأسماك غالية الثمن غير مصرح بها ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية؛ منها 106 صناديق من القيمرون، و56 صندوقا من أسماك “لويزي”، و42 صندوقا من أسماك “البوقا”.
وقد تمت مصادرة الكميات غير المصرح بها من قبل مندوبية الصيد البحري، وذلك قصد بيعها في المزاد العلني، بعد عرضها على موظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتأكد من جودتها. كما تم تحرير محضر مخالفة في حق مركب الصيد الساحلي بالجر، والذي لم يقم ربانه بالتصريح بكل الكميات المصطادة.
ويكشف توقيف هذه الشحنة المهمة من الأسماك، عن استمرار عمليات تهريب الأسماك بسواحل الأقاليم الجنوبية وبقرى الصيادين، ذلك أن مجموعة من الناشطين في القطاع يعمدون إلى تحويل شحنات من الأسماك نحو السوق السوداء لبيعها بأثمنة مهمة، وتوفير هامش ربح مهم لهم، دون التصريح بهذه المصطادات بأسواق السمك داخل الموانئ، وبالتالي دفع الرسوم القانونية. وينشط تهريب السمك بشكل كبير عندما يُسمح بصيد أنواع سمكية معروفة بارتفاع ثمنها في الأسواق، وارتفاع الطلب عليها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن بعض المهربين يعمدون كذلك إلى تبييض الأوراق الثبوتية للأسماك، إذ يتم استخراج وثائق تبين مصدر الأسماك، من أجل تفادي أي مراقبة محتملة في الطرقات وبالموانئ. ويتم تبييض هذه الوثائق بتواطؤ يتم على مستويات متعددة، إذ يتم ذلك عبر تسجيل هذه الأسماك في اسم قوارب لم تعد تبحر لأسباب متعددة، وذلك مقابل حصول كل طرف متدخل على نصيبه من المال بعد بيع المنتوج بطريقة شبيهة جدا ببيع منتوجات سمكية قانونية ومرخصة، إذ لا تثير هذه العملية أي شبهات. ويطرح الكثير من مهنيي البحر أسئلة وجيهة، بخصوص الحالة المادية لعدد من العاملين بالموانئ، ذلك أن الكثير منهم تحولوا في فترة وجيزة إلى أغنياء، وأضحت لهم عقارات مهمة وسيارات فارهة.
ويظل استمرار عمليات تهريب الأسماك، والصيد غير القانوني وغير المرخص، يشكل ضربا صارخا لكل المجهودات التي تبذل من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، كما يؤدي ذلك إلى تفويت حقوق مالية للدولة من هذه المصطادات.
