طنجة: محمد أبطاش
قررت مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطنجة، فصل خطيب مسجد المنبر الكبير بالمدينة، من الاستمرار في إلقاء خطب الجمعة، بسبب انتقاده القرار الصادر مؤخرا عن الوزارة بخصوص توحيد الخطبة.
وقالت المندوبية في قرار لها، وجهته للخطيب المعني، أنه نظرا لخروج الخطيب المعني عن العناصر الموحدة لخطبة الجمعة الأخيرة والزج في حساسيات، فإنه تقرر تطبيق القانون بناء على الظهير الشريف المنظم للقيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، وبالتالي منع الخطيب المذكور من الاستمرار في إلقاء خطب الجمعة بمدينة طنجة.
ومباشرة بعد صدور القرار المذكور، لجأ الخطيب المفصول إلى موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، لكشف وجهة نظره، بعدما أغلقت الأبواب في وجهه على حد تعبيره، لإثارة شكايته للسلطات الوصية، حيث أكد أنه في الأصل لم يكن متعاقدا مع مندوبية وزارة الأوقاف بعمالة طنجة أصيلة، وإنما كان متعاقدا مع السكان، معلنا أنه يتوصل بأجرة من الوزارة، أثارت الكثير من السخرية، حيث لا تتعدى 400 درهم في الشهر، بمعدل 13 درهما في اليوم، وهي الأجرة التي وصفها بالهزيلة.
وانتقد الخطيب خلال الجمعة الأخيرة الخطبة الموحدة، مؤكدا أن مصير خطباء المساجد بالمملكة إلى “المزابل”، في ظل منع المندوبية والوزارة هؤلاء الخطباء من إيصال الرسالة السماوية وإفهام الشريعة للمصلين والناس على حد قوله، مؤكدا أنه يحمل كامل المسؤولية للوزير المعني ومندوبية الأوقاف بمدينة طنجة.
وأثار القرار حالة امتعاض في صفوف سكان الحي المذكور، والذين اختاروا هذا الخطيب، حيث كان المسجد يمتلئ عن آخره، فضلا عن حالة امتعاض أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة إطلاق حملة لمطالبة الخطيب المذكور بإنشاء قناة على “يوتيوب”، وبالتالي سيتم دعمه بالمشاركة لإيصالها إلى مليون مشترك في ظرف وجيز كما جاء في تعليقات رواد هذه المواقع، حيث امتدت الحملة لتصل لربوع التراب الوطني، بعدما اقتصرت في بداية الأمر على طنجة، وسط مطالب بإعادة الخطيب إلى المنبر، نظرا لكونه متعاقدا مع السكان الذين هددوا من جانبهم بمقاطعة أي خطيب جديد يتم التعاقد معه من طرف المندوبية.
