محمد اليوبي
أصدر عامل إقليم بنسليمان، يوم الجمعة الماضي، قرارا بتوقيف النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، مبارك عفيري، عن ممارسة مهام رئيس وعضو بالمجلس الجماعي لمدينة المنصورية، وذلك بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت المصادر بأن قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري، جاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي قامت بزيارة إلى مقر الجماعة بتاريخ 26 أبريل 2023، وقامت بإجراء افتحاص طيلة شهر في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بخروقات قطاع التعمير، ومنح الشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية، كما قامت بإجراء افتحاص للصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات، والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، والمحروقات، وتدبير المداخيل والمصاريف وغيرها من الملفات، كما قامت اللجنة بإجراء معاينة ميدانية لبعض التجاوزات والخروقات، والاستماع لمجموعة من المعنيين بالأمر.
وحسب المصادر، فإن اللجنة التي ضمت ثلاثة مفتشين من مفتشية الداخلية رصدت منح الجماعة لتراخيص بناء غير القانونية على الملك العمومي البحري بشاطئ الصنوبر المسلمة من طرف الجماعة، وأيضا تسليم رخصة إدارية مسجلة تحت رقم 12/21 تسمح بتقسيم وبيع العقار المسمى “كريلف” تحت عدد C/14320، رغم أن وثيقة التعمير تمنع تقسيمه مادام العقار يخضع لتصميم التهيئة الحضرية .
ومن الملاحظات التي سجلتها اللجنة استخلاص واجبات بناء مجموعة من الإقامات بناء على قرار جبائي مخالف لما هو مرخص له، ومخالف للتصميم المعتمد من طرف اللجنة المختصة، ما ضيع على مالية الجماعة مبالغ مهمة، كما أوردت اللجنة في تقريرها ملاحظات أخرى تتعلق بمنح تراخيص انفرادية موقعة من طرف رئيس الجماعة، ومن بينها تراخيص إقامة مستودعات للسيارات وسط أراضي فلاحية، وسبق للسلطات المحلية أن طالبت من الرئيس سحب هذه الرخص ولم يستجب لذلك .
ورصدت اللجنة أيضا اختلالات تشوب التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والنظافة، من بينها عدم الاعتماد على المخطط المديري لقطاع الماء والكهرباء وتحميل مالية الجماعة مصاريف ليس من اختصاصها لفائدة الشركة المفوض لها، كما أن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لم تسلم هي الأخرى حيث عرفت عدة اختلالات أهمها تسليم آليات والتجهيزات و أيضا أداء مصاريف لمجموعة من الخدمات غير منجزة على أرض الواقع، وتخالف دفتر تحملات الصفقة.
وكانت الصفقات العمومية أيضا موضوع عدة ملاحظات وردت بالتقرير، من ضمنها صفقة تتعلق بتوسيع و تجهيز الطريق الشاطئية، وأيضا صفقة عمال الحراسة التي تم تفويتها لأحد المقربين من مسؤول جماعي، وصفقة الإطعام والاستقبال التي فوتت لشركة تعود ملكيتها لزوجة شقيق مسؤول بالجماعة عن طريق عقد بدون تطبيق المسطرة المعمول بها في قانون الصفقات العموميـة.
وسجلت المفتشية وجود سبع حالات لتضارب المصالح بالجماعة بدون أن يتدخل عامل الإقليم لتفعيل مسطرة العزل في حق المستشارين المعنيين، وتتعلق الحالة الأولى بنائبة للرئيس تشتغل في ديوان وزيرة في الحكومة، وتترأس لجنة دائمة بالمجلس، حيث تستفيد جمعية هي عضو فيها من اتفاقية تجمع الجماعة التي هي عضو فيها كذلك والمجلس الإقليمي لبنسليمان، وهناك ثلاث حالات أخرى لتضارب المصالح تهم نائبة للرئيس ونائب للرئيس ومستشار جماعي هم أعضاء في جمعية عقدت اتفاقية شراكة هي الأخرى بينها وبين جماعة المنصورية التي هم أعضاء في مجلسها، وتهم الحالة الخامسة لتضارب المصالح نائبا للرئيس يملك شركة لبيع المحروقات والزيوت تعتبر المزود الأساسي بالبنزين والزيوت والمحروقات لحظيرة السيارات والآليات المملوكة للجماعة، أما الحالة السادسة تهم رئيس لجنة بالجماعة استفادت شركته من سندات طلب من الجماعة، قبل أن يقوم بتحويل ملكية الشركة باسم زوجته، وتهم الحالة السابعة لتضارب المصالح رئيس لجنة حساسة استفاد والده الذي يترأس جمعية من منحة مالية قدرها 80 مليون سنتيم لتنظم مهرجان بالجماعة.
