وقعت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية بالمغرب، الجمعة الماضي، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا، وتنمية استثمارات هذا البلد الأوروبي بالمملكة. وأوضح بلاغ للوكالة أن المؤسستين تسعيان، من خلال هذه الخطوة، إلى توحيد الجهود والخبرات من أجل تحديد محاور جديدة للتعاون تهم تنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما في قطاعي السيارات والصناعة الغذائية، فضلا عن دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية. ويروم هذا الاتفاق الجديد، حسب المصدر ذاته، ضمان تنظيم و مشاركة المغرب بمعارض متخصصة بألمانيا، وبمؤتمرات افتراضية، والقيام بالوساطة بين الشركات الألمانية والمغربية، بالإضافة إلى تطوير أدوات الدعم المكيفة مع السوق الألمانية. ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة للوكالة هشام بودراع تأكيده أن “المغرب أصبح اليوم، بفضل الاستراتيجية والتوجيهات الملكية السامية، محرك نمو حقيقي بالنسبة للشركات الدولية والألمانية في السياق الخاص بالنمو الاقتصادي ما بعد كوفيد-19”. وأشار إلى أنه “بتضافر خبرتنا مع خبرة غرفة التجارة والصناعة الألمانية، نلتزم مع شريك يضطلع بخبرة عالية في مجال مواكبة الاستثمارات المغربية والألمانية، من أجل استثمار ناجع لفرص الأعمال الموجودة بين البلدين”. ومن جهته، اعتبر المدير العام للغرفة أندرياز وينزل أنه “بفضل الظروف المناسبة للشركات، والبنيات التحتية الحديثة والقدرات الإنتاجية التنافسية على المستوى الدولي، يعتبر المغرب سوقا وقطبا استثماريا يستقطب الاقتصاد الألماني”. وأكد أن “التصنيع المتزايد يمنح آفاقا واعدة من أجل تعاون مناسب، يرتكز على الشركات، خاصة بالقطاعات عالية التقنية، مثل صناعة السيارات وصناعة الأغذية”، مستطردا “نسعى إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للرفع من تواجد المغرب بألمانيا”. ولفت البلاغ إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج ضمن مبادرة شاملة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والتي تروم ضمان تنمية المبادلات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا، وذلك بمواكبة من قبل شركاء مختارين وخبراء بالسوق الألمانية.
