من المرتقب أن يحل وزير الكيماويات والأسمدة الهندي، مانسوخ مندافيا، بالمغرب خلال يناير الجاري من أجل توقيع اتفاقيات تهم بالأساس استيراد الأسمدة المغربية.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام هندية، «بعد تزايد المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي، ستوقع الهند قريبًا اتفاقيات مع المغرب لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الفوسفاط الصخري، وهي مادة خام أساسية لإنتاج أسمدة ثنائي فوسفاط الأمونيوم (DAP) ونترات فوسفاط البوتاسيوم. (NPK) وستكون الزيارة أيضًا فرصة للشركات الهندية لاستكشاف إمكانيات إنشاء مصانع مخصصة لإنتاج DAP و .NPK «المغرب لديه احتياطيات ضخمة من الفوسفور، وهو عنصر أساسي لإنتاج الأسمدة. لذلك أخطط للسفر إلى المغرب في الفترة من 13 إلى 14 يناير لتوقيع مذكرة تفاهم»، يقول الوزير الهندي.
وتتمثل فكرة نيودلهي في إقامة روابط تجارية واستثمارية مع الدول الغنية بالمعادن لتنويع مصادر الإمداد وضمان سيادتها الغذائية.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن واردات فوسفاط الأمونيوم ثنائي الفينيل من الصين توقفت عقب الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام. وأضاف الوزير «كجزء من المشروع المشترك ستهتم الجهات الفاعلة، الخاصة والعامة، باستخراج وإنتاج وتسليم الأسمدة إلى الهند».
وأظهرت بيانات من وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية أن متطلبات الهند من الأسمدة تبلغ حوالي 43.5 مليون طن. وتعتمد الهند كليًا على واردات الموريت من البوتاس. وتقلبت الواردات في السنوات الأخيرة بين 2.4 مليون طن و4.7 ملايين طن.
وفي حالة ثنائي فوسفاط الأمونيوم، يتم استيراد ما يقارب 60 بالمئة من الاحتياجات. وحقق المغرب عائدات مالية مهمة من تصدير الفوسفاط إلى العالم في السنوات الأخيرة، نظرا لتزايد الطلب عالميا على الأسمدة، وهو ما عزز النفوذ الدبلوماسي المغربي في الدول الإفريقية واللاتينية التي يتعامل معها المجمع الشريف للفوسفاط. وأصبح المغرب نموذجا رائدا فيما بات يسمى بـ «دبلوماسية الفوسفاط»، اعتبارا للأدوار الكبرى التي بات يضطلع بها على مستوى تحقيق الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية في ظل تنامي التوتر السياسي بالعديد من البلدان، الأمر الذي رفع صادرات المملكة من الفوسفاط في السنوات المنصرمة.
