مصطفى عفيف
بعد مرور أزيد من تسع سنوات، عادت موجة الاحتجاجات، من جديد، وسط سكان دوار الحداية بجماعة المباركيين بإقليم برشيد، بسبب عجز الشركة الوطنية للطرق السيارة عن إتمام بناء قنطرة على الطريق السيار مقطع برشيد خريبكة، وبالضبط بالنقطة الكيلومترية رقم 600+13على مستوى دوار الحداية بجماعة المباركيين، ما جعل السكان المتضررين يهددون، أكثر من مرة، بتوقيف أبنائهم عن إكمال مسارهم الدراسي، وذلك بفعل الحصار الذي تسبب فيه توقيف إتمام القنطرة الرئيسية التي تعتبر معبرا أساسيا لما يناهز 80 أسرة من سكان دوار الحداية إلى الطرف الآخر من الدوار، الذي يضم مدرسة ابتدائية ومسجدا وسقاية عمومية تعتبر المزود الرئيسي للسكان بالماء الصالح للشرب.
«الأخبار» زارت المنطقة، قبل أيام، ووقفت على حجم معاناة العشرات من سكان الدوار، وهي المعاناة نفسها التي وقفت عليها الجريدة قبل ثماني سنوات بعد انطلاق العمل بالمقطع الطرقي. وعبر السكان، في تصريحات متفرقة، عن أسفهم لما أقدمت عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة ووزارة التجهيز من حرمانهم من التواصل مع جيرانهم وأقربائهم من دوار الحداية بسبب غياب قنطرة رئيسية.
وأكد السكان أن الجزء الذي أنجز عليه الطريق السيار هو في الأصل منزوع من أراضيهم بالرغم من التعويض الهزيل الذي منح لهم، في وقت تمت مكافأتهم بطريقة أخرى وهي حرمانهم من القنطرة التي تم بناء الأجزاء العلوية منها، في وقت مازالت جنباتها غير مكتملة ومترامية الأطراف على جانب الطريق السيار تنتظر إتمام عملية البناء.
هذا واستغرب السكان تصرف الجهات المسؤولة عن توقف بناء القنطرة، التي كلف بناؤها مبالغ مالية كبيرة دون إكمالها، في ظل المخاطر التي قد تتسبب فيها مع مرور الوقت، دون التفكير في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يتنقلون، بكثافة وعلى مدار الساعة تقريبا، بين منازلهم وباقي المرافق الخدماتية التي عزلتها الطريق السيار بالطرف الثاني من الدوار، متسائلين عمن يحمي أطفالهم الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية ويمرون من طريق بعيدة تزداد خطورتها مع كل تساقطات مطرية وتساهم في عزل السكان عن بعضهم.
وكان وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، سنة 2018، أقر، في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به طارق القادري، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بخصوص مآل إتمام ممر علوي بالطريق السيار المذكور، بتعذر إتمام الأشغال بالقنطرة المذكورة في انتظار حيازة الأراضي التي تمر فوقها القنطرة، وهو الجواب الذي كشف النقاب عن أن الشركة الوطنية للطرق السيارة قامت بعقد صفقة لإنجاز الممر العلوي المذكور بدون دراسة شاملة ودون حيازتها للأراضي التي سيشملها قرار نزع الملكية.
وكانت الجماعة القروية لمباركيين راسلت المدير الإقليمي للتجهيز بسطات، بتاريخ 30 غشت 2016، تطالبه بالتعجيل بإكمال قنطرة دوار الحداية، حيث كان جواب المدير الإقليمي وقتها أن بناء القنطرة رهين بصدور حكم قضائي لنزع ملكية الأرض اللازمة، بحيث صدرت أحكام قضائية في الموضوع ودار لقمان لازالت على حالها ومصير السكان والأطفال المتمدرسين يظل معلقا إلى حين إتمام القنطرة وفك العزلة.
