محمد اليوبي
تزامنا مع تواجد لجنة المراقبة التابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، وشروعها في افتحاص وثائق الصفقات وفواتير الجموع العامة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، توقف النظام المعلوماتي “نور التعاضد” بشكل غامض، وذلك بالموازاة مع حملة إعفاءات وتنقيلات شملت مجموعة من الأطر والمهندسين العاملين بالقسم المعلوماتي.
وأكدت المصادر أن لجنة “أكابس” تشتكي من تماطل إدارة التعاضدية في تسليمها الوثائق المطلوبة، خاصة بعض الفواتير ومحاضر المكتب والمجلس الإداري. وأفادت المصادر أنه عندما يطلب المراقبون وثائق معينة، لا تعطى لهم بشكل تلقائي، وإنما يتم عرضها أولا على خليل ناجم، مستشار عبد المولى في الشؤون المالية، من أجل تدقيقها، ويتزامن ذلك مع توقف النظام المعلوماتي المندمج “نور التعاضد” منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، حيث يتم إثقال حاليا كاهل المنخرطين بالإدلاء بمجموعة من الوثائق من جديد، وذلك جراء توقف النظام المعلوماتي، وهو ما سبب معاناة حقيقية لعدد كبير من المنخرطين، سيما القادمين من مدن بعيدة والمقبلين على إجراء عمليات جراحية قريبا.
وعلاوة على ذلك، فإن من شأن استمرار توقف النظام المعلوماتي المندمج “نور التعاضد”، والتوقف المنتظر لنظام تدبير الأجور والموارد البشرية (Agirh) ونظام آخر للمحاسبة والمالية واللوجستيك ومراقبة التحصيل (siedge) أن يحرم مراقبي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذين يقومون حاليا بمهمة رقابية داخل التعاضدية العامة من معطيات هامة جدا قد تسهل عليهم كشف العديد من الخروقات الخطيرة في التسيير الإداري والمالية بهذه التعاضدية، فضلا عن أنه هذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها النظام المعلومياتي بهذه الطريقة التي وصفت بـ”الغامضة”، حسب أطر التعاضدية.
والمثير في الأمر هو أن المعاناة اليومية لمنخرطي التعاضدية العامة (وأيضا مستخدميها)، والتي دخلت أسبوعها الثالث، تحدث أمام أنظار مراقبي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذين باشروا مهمتهم بناء على المعطيات الواردة في التقرير الصادم الذي كان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد أرسله بتاريخ 04 يناير 2019 إلى وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الهيئة المذكورة. وأشارت المصادر إلى أن حماية المنخرطين هي من ضمن اختصاصات هذه الهيئة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما أن الهيكل التنظيمي لهذه الهيئة يضم مديرية خاصة بحماية المؤمنين والمنخرطين، علاوة على مديرية الاحتياط الاجتماعي التي تتولى مراقبة التعاضديات.
ويستعد عبد المولى لتفويت العديد من الصفقات الضخمة لفائدة بعض الشركات خلال سنة 2019 ومن ضمنها صفقات معلوماتية تهم بالأساس اقتناء منظومات معلوماتية للتدبير التكميلي والاحتياط الاجتماعي، ولتدبير البوابة الداخلية، وللتدبير الالكتروني للملفات، واقتناء المعدات المعلوماتية، وشراء منظومة الخوادم والبرمجيات المعلوماتية، واقتناء منظومة للمساعدة في اتخاذ القرار، ومنظومة لإدارة خدمة الصيانة بمساعدة الحاسوب، وشراء لوازم معلوماتية، وصيانة برامج أوراكل، ودراسة تتعلق بصيانة منظومة الخوادم المعلوماتية، ولهذه الغاية، فقد خصصت اعتمادات مالية مهمة للمعلوميات قدرها 19 مليون درهم ضمن ميزانية التعاضدية العامة برسم السنة المالية 2019 .
وتمهيدا لتمرير هذه الصفقات، قام بإبعاد مجموعة من الأطر المتمرسة بقسم النظام المعلومياتي، بالنظر إلى رفضهم في أكثر من مناسبة التوقيع على جميع الصفقات التي يبرمها عبد المولى عبد المومني، ومن ضمنهم مهندس الدولة (ع.ر) المكلف بتتبع ومراقبة وسلامة الأنظمة المعلوماتية الذي قام بطرده بتاريخ 7 مارس الماضي، وأيضا مهندسة الدولة (إ.ع) المكلفة بإدارة المشاريع المعلوماتية التي أصدر قرارا بتنقيلها إلى مندوبية التعاضدية بالقنيطرة بتاريخ 16 أبريل الجاري، علما أن طبيعة مهمتها تستلزم تواجدها ضمن الطاقم المكون لقسم النظام المعلومياتي في المقر المركزي بالرباط، وقام سابقا بطرد رئيس قسم النظام المعلومياتي (م.س) في فبراير 2018، وأعد لائحة سوداء تضم مجموعة من الأطر للتخلص منها خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، استقدم مسؤولين ومستخدمين جددا، حيث قام بتوظيف رئيس القسم (م.و) بشكل مباشر في أبريل الجاري، بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 14 شهرا، خلفا لرئيس القسم السابق (م.س)، كما قام بتوظيف (س.ب) بشكل مباشر كرئيس لمصلحة الاستغلال في نونبر الماضي، و(س.ر) رئيسة مصلحة الدراسات والتطوير المعلومياتي في فبراير الماضي، كما جرى توظيف بشكل مباشر كل من (أ.ب) كرئيس المشروع في فبراير الماضي، و(أ.أ) كرئيسة مشروع أيضا في مارس الماضي.
