توقعت المندوبية السامية للتخطيط، مواصلة معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021. غير أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ فبراير من العام الحالي (12.7+ بالمائة، مقابل 14.3- بالمائة في يناير، حسب التغيرات السنوية)، وكذلك انتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، تؤكد المندوبية في مذكرة تتعلق بتطور أثمان الاستهلاك خلال سنة 2020، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول. وأشارت إلى أن الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية. ويمثل إنفاق المستهلكين على زيت المائدة 1.7 بالمائة من مؤشر أسعار الاستهلاك، بينما يمثل إنفاق المستهلكين على الخبز والحبوب 7.07 بالمائة. وفي نهاية فبراير 2021، ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2 بالمائة، بدلا من 11.2+ بالمائة خلال عام 2020 بأكمله، وسعر الصويا بنسبة 25.8+ بالمائة، بدلا من 9.4+ بالمائة. كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 40.9 بالمائة، مقابل 2.7- بالمائة في 2020، وسعر القمح بنسبة 13.6+ بالمائة، بدلا من 7,8+ بالمائة. وقد يمتد ارتفاع أسعار المواد الخام أيضا إلى اللحوم الحمراء، حيث يتكون ما يقرب من 87 بالمائة من أعلاف الحيوانات والتسمين من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج. ومن المنتظر أيضا أن يعاني البيض واللحوم البيضاء من عواقب هذه الزيادة في المواد الخام لأن علف الدواجن، مثل اللحوم الحمراء، يعتمد في معظم الأحيان على المنتجات المركبة المستوردة. ومع ذلك، تضيف المندوبية، ستظل مخاطر التضخم محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار (6.3- بالمائة في يناير 2021، بدلا من 1.3- بالمائة في 2020) من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية. كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة. ومن المتوقع أن يعرف معدل التضخم في الفصل الثاني من 2021، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1.2 بالمائة، عوض 0.1 بالمائة في الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 2 بالمائة، عوض 0.9 بالمائة في الفصل السابق.
