أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يشهد نموا يناهز 0,5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2021. وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021، أنه «على العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 0,5 في المئة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يناهز 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2021، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي». وأضافت أنه يرجح أن يشهد النمو الاقتصادي بعض التسارع في وتيرته خلال الفصول المقبلة، مستفيدا من تأثير تقويم أثر الأساس المتعلق بانكماش النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر. ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 0,5- في المائة، خلال الفصل الأول من 2021. وفي القطاع الثانوي، يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي والخارجي. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 0,4ـ نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على دينامكيتها. وباعتبار تحسن التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء وتعميمها على جل المناطق، يتوقع أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 10,8 في المئة، لتساهم ب 1,2+ نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام. تجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي الحالي، شهد انطلاقة متعثرة، حيث بلغ عجز التساقطات خلال شهري أكتوبر ونونبر ما يقرب من 48 في المائة. غير أن عودة التساقطات بشكل شبه عام خلال شهر دجنبر ستساهم في تسريع أشغال الحرث وتحسن المراعي، فيما ستساهم الظروف المناخية الملائمة خلال فصلي الشتاء والخريف في الرفع من الإنتاج الفلاحي والتشغيل في الوسط القروي وذلك بعد سنتين متتاليتين من الجفاف. ويتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية و المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3 في المئة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تراجعه بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في مواد البناء.
