قال بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، إنه من المرتقب أن تسجل الصادرات المغربية ارتفاعا بواقع 22.4 في المائة في سنة 2021، بعد أن تتراجع بنسبة 16.6 في المائة في سنة 2020. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ توج أشغال الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2020، أنه يتوقع، “في مجمل السنة، أن تتراجع الصادرات بنسبة 16.6 في المائة، قبل أن ترتفع بواقع 22.4 في المائة في سنة 2021، مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات”. وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تتقلص، في المقابل، واردات السلع بنسبة 17.4 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المئة سنة 2021. وبخصوص مداخيل الأسفار، توقع البنك المركزي أن تشهد تراجعا حادا من 78.8 مليار درهم في سنة 2019 إلى 23.9 مليار درهم في سنة 2020 ثم تنتعش إلى 49.1 مليار سنة 2021. أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، يضيف البلاغ، فقد كانت أكثر متانة أمام الأزمة، إذ يرتقب أن تعرف تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61.5 ملیار درهم قبل أن تتحسن بنسبة 2.4 في المائة إلى 63 مليار درهم في سنة 2021. وأشار بنك المغرب، إلى أنه، في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7.2 مليارات درهم في سنة 2020 و2.6 مليار درهم في سنة 2021، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض 10.3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021. وبخصوص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لفت المصدر ذاته إلى أنه يرتقب أن تتدنى إلى ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2.9 في المائة في سنة 2019، قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة. وعليه، وأخذا في الاعتبار التعبئة الاستثنائية للتمويلات الخارجية، يتوقع بنك المغرب أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية 2020 و289 مليار درهم في متم 2021، ليغطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
