أفادت توقعات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن رقم معاملات شركة الخطوط الملكية المغربية سينخفض بـ56 في المائة، إذ سيحقق 6.6 مليارات درهم، مقابل 16.1 مليار درهم سنة 2019، و16.7 مليارات درهم سنة 2017. أما من حيث نتيجة الاستغلال فستكون سلبية بقيمة ناقص 2.9 مليارات درهم، وبقيمة ناقص 3.7 مليارات درهم مع حلول نهاية السنة المقبلة. وكانت الشركة تأثرت سنة 2019 بالتطور السلبي لأسعار الصرف، وكذا الخلافات مع أفراد الطاقم التقني وإيقاف حركة طائرات B737 وMax-8، إضافة إلى إضراب المستخدمين المكلفين بالأمتعة. ورغم ارتفاع عدد السياح الوافدين بـ6.8 في المائة، شهدت السنة الماضية تراجعاً في أداء الشركة بسبب تدهور مؤشرات جودة الخدمة وانخفاض مؤشرات إرضاء الزبائن. ونقلت «لارام» سنة 2019 حوالي 7.4 ملايين مسافر، مع ارتفاع عروض المقاعد وإطلاق ستة خطوط جديدة إلى عمان وفيينا وأثينا وميامي وبوسطن وبوعرفة. وتفيد المعطيات الرسمية بأن الدين الإجمالي للشركة ارتفع بنسبة 58 في المائة سنة 2019، إذ بلغ 12.2 مليار درهم، مقابل 7.7 مليارات درهم سنة 2018، وذلك بعلاقة مع اقتناء سبع طائرات. وعلى غرار العديد من الشركات الدولية، تأثرت الشركة بشكل مباشر وملموس بتداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19»، نظراً للتوقف التام لنشاطها بسبب تعليق حركة أغلبية أسطولها. ونتيجة لهذا الوضع الذي واجهته الشركة خلال السنة الجارية، تدخلت الدولة من خلال تقديم الدعم المالي لفائدة «لارام»، لتعزيز الأموال الذاتية، إلى جانب صندوق الحسن الثاني، مع تقديم ضمانات قروض. في المقابل تقوم الشركة بتنزيل خطة ملاءمة وإعادة هيكلة جذرية تشمل إعادة النظر في حجم الرحلات والمستخدمين في الشركة وإعادة تموقعها على النحو الأمثل في السوق.
