قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة في العام 2023، مؤكدا توقعاته التي أصدرها في شتنبر حول المملكة، فيما قام بتعديل آفاق النمو تنازليا في أكثر من نصف الاقتصادات الـ36 التي ينشط فيها.
انتعاش اقتصادي عند 1.3 بالمائة
قدر البنك في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة في العام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة في العام 2021. أما بالنسبة إلى الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 بالمائة عام 2023 و4.2 بالمائة في العام 2024، بحسب المصدر نفسه. وبينما تباطأ النمو بشكل حاد عام 2022 في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يرتفع سنة 2023 مع انتعاش الإنتاج الزراعي وتقدم الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها، كما توضح المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها. وبالنسبة إلى منطقة نشاطه بالكامل، يقدر البنك الأوروبي أن الإنتاج ينتظر أن ينمو بنسبة 2.1 بالمائة في العام 2023، مقابل 3 بالمائة المتوقعة في تقريره الأخير في شتنبر، والذي رسم بالفعل صورة قاتمة لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق نشاط المؤسسة. ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية مرتين في السنة على الأقل، مع تحديثات من حين لآخر. وتم إعداد التقرير من قبل مكتب كبير الاقتصاديين وإدارة الاستراتيجية وتنفيذ السياسات. ويحتوي على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى توقعات النمو للاقتصادات التي يستثمر فيها البنك.
إشادة باستقرار المملكة
خلال مناظرة – إفطار نظمت الثلاثاء الماضي، بمقر جهة الدار البيضاء سطات، بمبادرة من رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، حول موضوع «المغرب أمام تحديات وفرص الأزمة العالمية الراهنة: أية تدابير للتحمل الاقتصادي والاجتماعي وأي استراتيجيات للخروج من الأزمة؟» قال المشاركون إن الأزمة العالمية الراهنة تفتح طرقا ومسارات مهمة بالنسبة إلى المغرب لتعزيز مسيرته التنموية.
وفي تدخل حول «المؤشرات الحالية والمرتقبة للوضعية الدولية والجهوية الراهنة»، أبرز أنطوان سالي دوشو، مدير البنك الأوروبي للتنمية بالمغرب، أن المغرب انخرط في عدة أوراش وبرامج مهمة للغاية يتعين استكمالها من أجل الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات. وتابع مدير البنك، الذي قدم لمحة عن أنشطة البنك بالمغرب، أن هذه الأوراش تغطي مجالات الطاقة (الانتقال الطاقي)، والحماية الاجتماعية وغيرها مدفوعة بتوصيات النموذج التنموي الجديد، لافتا في هذا السياق إلى أهمية تعزيز مساهمة العنصر النسوي في التنمية بالمغرب.
وحسب دوشو، الذي قدم أيضا معطيات حول الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية برسم سنة 2023، فإن ورش الانتقال الطاقي بالمغرب يمنح فرصا استثمارية مهمة.
وأشاد أنطوان سالي دوشو «بالاستقرار الكبير الذي تتمتع به المملكة والذي يتناقض بشدة مع باقي دول المنطقة». كما اعتبر خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ومنح الخط المرن لصندوق النقد الدولي أخبارًا جيدة.
وحسب المتحدث، يتمتع المغرب أيضًا بـ «مزيج جيد من السياسات» الذي ظهر خلال استجابة البنك المركزي والحكومة لأزمة كوفيد -19 أو لإدارة تداعيات الحرب في أوكرانيا. يضاف إلى ذلك الإصلاحات الهيكلية الرئيسية التي تم إطلاقها أخيرًا، سواء كان ذلك مشروع الحماية الاجتماعية أو الميثاق الجديد للاستثمار. علاوة على ذلك، في ما يتعلق بالانتقال الطاقي، فقد تم أخيرًا اعتماد القوانين التي طال انتظارها.
استكمال المشاريع التنموية
لفت مدير البنك الأوروبي للتنمية بالمغرب الانتباه إلى المشاريع الجوهرية التي يتعين استكمالها وتسريعها من أجل زيادة النمو المحتمل للبلاد بالتذكير «المغرب يجب أن يتحرك نحو نموذج يخلق المزيد من الوظائف. اليوم، يتم خلق عدد قليل جدا من فرص العمل في القطاع الخاص».
وأضاف المتحدث: «على وجه الخصوص بين النساء، يتخلف المغرب عن الركب من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل حيث يحتل المغرب المراتب 11 الأخيرة في تصنيف البنك الدولي، مع اتجاه هبوطي منذ عام 2008، لكنه ارتفع في عام 2022». كما شدد سالي دوشو على أهمية ضمان المنافسة الحرة. وقال إن «هناك قطاعات يمكن أن تستفيد من كونها أكثر انفتاحًا. هذه ملاحظة مشتركة على نطاق واسع وتم التأكيد عليها في النموذج التنموي الجديد».
وبشأن قضية المناخ، دعا المغرب إلى الحفاظ على ريادته في هذا الموضوع، معربًا عن أسفه لتباطؤ الوتيرة على مدار السنوات الخمس الماضية. وقال «لا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري وعلى وجه الخصوص الفحم مما يؤدي إلى تكلفة هائلة على تنافسية الشركات المغربية». ووفقًا له، فإن الإجهاد المائي له أيضًا تأثير على النمو. لكنه يدعو إلى اعتبار تغير المناخ بمثابة ناقل لفرص الاقتصاد المغربي.
وخلال اللقاء، أبرز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عبد اللطيف معزوز، أن الأزمات الحالية التي يشهدها العالم تحمل فرصا يتعين على المغرب اغتنامها بشكل ذكي.
وبعد أن لفت إلى أن الأزمات الدولية تتكاثر منذ مدة، شدد معزوز على أن «الأهم في هذه الظرفية هو مواصلة مختلف المشاريع سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص حتى نخرج من الأزمة رابحين». وأكد أن المغرب له من المؤهلات والإمكانيات ما يمكنه من التعاطي مع الأزمة الراهنة، مشيرا إلى وجود كل المقومات التي تخول للمغرب بلوغ هذه الغايات منها علاقاته الدولية ثم ميثاق الاستثمار الجديد الذي يكتسي أهمية بالغة.
وخلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه نزار بركة وزير التجهيز والماء وأمين عام حزب الاستقلال، ورياض مزور وزير التجارة والصناعة وعضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فتح نقاش تمحور حول الرهانات التي سطرها المغرب والتحديات التي يتعين مواجهتها في عالم متقلب وغارق في الأزمات.
