طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن فريق المعارضة بمجلس جماعة اكزناية أثار، أخيرا، جملة من التوصيات الصادرة عن المجلس للحسابات بخصوص تدبير قطاع النظافة بالجماعة، والتي لم تنفذ بعد، رغم أن هذه التوصيات صدرت خلال المرحلة السابقة للرئيس المعزول لجماعة اكزناية. وحسب تقرير الحسابات، فقد تم تسجيل غياب بنية تنظيمية ورؤية استراتيجية واضحة لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، مما أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة إلى السكان. كما سجل المجلس وجود قصور في الوثائق التعاقدية المبرمة مع شركة التدبير المفوض، والتي لم تستجب لمتطلبات القانون التنظيمي المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، بالإضافة إلى عدم إحداث شركة خاصة يقتصر عملها على هذا المجال، وهو ما يشكل خرقا قانونيا واضحا. هذا، ومن بين النقاط التي أشار إليها التقرير، غياب دراسة مسبقة لتحديد حجم النفايات المتوقع جمعها ومعالجتها، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ بين الكميات الفعلية وتلك المعتمدة في العقد، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمة. كما لوحظ وجود نقائص في تنفيذ البرنامج الاستثماري المتفق عليه مع الشركة المفوض إليها، حيث لم يتم توفير المعدات والعتاد بالمواصفات المحددة في العقد، خاصة في ما يتعلق بسعة الحاويات التي جاءت أقل من المطلوب. إضافة إلى ذلك، فشلت الجماعة في القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بتراكم النفايات، مع غياب تطبيق الجزاءات التعاقدية لضمان التزام الشركة بتعهداتها.
وتبعا لذلك، أورد التقرير غياب حملات التوعية والتحسيس بأهمية النظافة وطرق التخلص السليم من النفايات، مما ساهم في استمرار بعض السلوكيات السلبية لدى السكان. واعتبر المجلس أن هذه النقائص تتطلب تدخلا عاجلا لتصحيح الوضع، حيث أوصى بضرورة إعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات يتماشى مع المخطط المديري الإقليمي، مع مراجعة الوثائق التعاقدية لتتوافق مع القوانين المعمول بها، وضمان إحداث شركة متخصصة في التدبير المفوض. كما شدد على أهمية إجراء دراسات دقيقة لتحديد حجم النفايات المتوقع، وتوفير المعدات بالمواصفات المطلوبة، وتفعيل آليات المراقبة والجزاءات لضمان احترام الالتزامات، كما دعا المجلس إلى تنظيم حملات توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
