طنجة: محمد أبطاش
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، السلطات المختصة بطنجة، وعلى رأسها ولاية الجهة، بالعمل على الفصل في ملاعب القرب بالمدينة، بعدما باتت تتحكم فيها لوبيات، في وقت أضحى الغموض يكتنف طريقة صرف المداخيل، ناهيك عن وضع هذه الملاعب لأثمنة ليست في متناول جميع الشرائح بعاصمة البوغاز، بمن فيهم الشباب، قصد مكافحة الإدمان وتشجيعهم على الرياضة.
وأشار مجلس الحسابات إلى أن هناك 68 ملعبا للقرب بطنجة استنزفت ملايين الدراهم من ميزانية مشروع طنجة الكبرى، وباتت في أيدي ما وصفتها المصادر بـ«لوبيات» بالمدينة، في حين لم يتم تسليمها إلى السلطات المختصة بما فيها الجماعة لتحمل مسؤوليتها القانونية، وهو ما يتسبب في حالة فراغ بخصوص عملية تدبيرها، لينتهي بها الأمر معلقة وتستعمل غالبا كأداة انتخابية، إلى جانب كونها «هدية» قدمت إلى بعض الجمعويين من طرف رجال سلطة بطنجة، حيث تسير بعضها جمعيات بطريقة غامضة، بدون عقود ثابتة، بإيعاز من منتخبين أو وسطاء.
وأوردت بعض المصادر أن الغموض ما زال يلف اتفاقية تم توقيعها من طرف عدة مؤسسات منتخبة، تتضمن بناء 20 ملعبا للقرب بالجماعات التسع ذات الطابع القروي، والخاضعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، حيث تعد جماعة دار الشاوي من بين الجماعات المستفيدة من برمجة أربعة ملاعب فوق ترابها، وحددت الكلفة الإجمالية للمشروع ككل بـ1.5 مليار سنتيم، وتصل تكلفة الملعب الواحد إلى حوالي 75 مليون سنتيم، دون احتساب مصاريف الأوعية العقارية والدراسات.
كما تجدر الإشارة تضيف المصادر إلى أن تعبئة الأوعية العقارية أسندت إلى الجماعات المستفيدة التي اقترحت في أغلبها عقارات سلالية. كما تضمنت الاتفاقية معطيات حول المساحة الإجمالية للملعب، والتي تتراوح بين 1200 متر مربع و6000 متر مربع، وفي الوقت الذي تم تخصيص ميزانيات مهمة لمكاتب للدراسات، لإنجاز ملف متكامل حول هذه الاتفاقيات، فإن المشروع تعثر في ظروف غامضة، وهو ما أدى إلى ظهور ملاعب تابعة للخواص، بعض منها في ملكية المنتخبين الذين عمل البعض منهم على إجهاض هذا المشروع، وبالتالي وضع مبالغ تعجيزية أمام الشبان المحليين للاستفادة من خدمات هذه الملاعب.