طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة باتت تكرر نفس الأخطاء الواردة في آخر تقرير افتحاص وجه لهذه الجماعة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي لا يزال أمام مكتب العمدة الحالي، حيث يتم تنبيهه مرارا من طرف بعض النواب إلى ضرورة تجاوز الأخطاء التي وقع فيها المجلس السابق، غير أن الوضع لا يزال على حاله. وسبق أن أشار التقرير إلى نقص في التوزيع العادل للموظفين، حيث تتركز أعداد كبيرة من الموظفين في مقاطعات معينة، منها مقاطعة بني مكادة دون الاستناد إلى معايير واضحة، مما يؤثر سلبا على توزيع الأعباء ويزيد من تكاليف التشغيل. وينصح المجلس بتطوير خطة واضحة تستند إلى حاجيات كل مقاطعة، لتحقيق الكفاءة في توزيع الموظفين، وضمن وثائق مشروع ميزانية السنة المقبلة 2025 تعاد الأخطاء نفسها، حيث يتركز الموظفون بمقاطعة بني مكادة بشكل قوي، دون غيرها من المقاطعات.
ومن ضمن الملاحظات السابقة والتي ما زالت تعيشها الجماعة، غياب رؤية شاملة لتسيير المقاطعات التابعة لجماعة طنجة، حيث أوصى المجلس بوضع استراتيجية موحدة تتماشى مع تصور الجماعة الأم، كما سجل غياب تقارير نصف سنوية من بعض المقاطعات وعدم استغلالها بالشكل الأمثل، مما يقيد الفعالية في اتخاذ القرارات وضمان التنسيق بين الأقسام. وقد سبق كذلك أن نبه تقرير الحسابات إلى مشاكل في تدبير الأسواق والمرافق العامة، حيث بين التقرير أن المقاطعات لا تتمتع بصلاحيات واضحة لإدارة الأسواق وأماكن البيع العمومية، مما يعرقل عملها، إذ ما زال الوضع على حاله منذ صدور هذه الملاحظات، وقد أوصى المجلس بتفويض صلاحيات أكثر لرؤساء المقاطعات، لتحسين إدارة هذه المرافق ورفع مستوى التنسيق مع الجماعة، لكن دون جدوى، إذ إن عمدة المدينة يجمع كل الصلاحيات في يده، دون منح التفويض في مثل هذه الملفات لرؤساء المقاطعات، الأمر نفسه بالنسبة إلى مراقبة المالية العامة وتدبير النفقات، حيث وجه المجلس انتقادات لإدارة الجماعة من خلال تدبير المال العام، بسبب ارتفاع نسبة النفقات الإدارية وعدم تحقيق نتائج فعالة مقابل التكاليف العالية، مما يستوجب تعزيز الرقابة المالية وإيجاد طرق لتخفيض النفقات غير الضرورية.
ومن أبرز التوصيات التي سبق أن أصدرها مجلس الحسابات وتنتظر التنفيذ، تعزيز آليات الحكامة في جماعة طنجة، من خلال إنشاء نظم متابعة وتقييم أكثر فعالية لمراقبة تنفيذ المشاريع والخدمات العامة، ثم تعزيز الشفافية والمحاسبة، حيث شجع المجلس الجماعة على رفع مستوى الشفافية في إدارة الموارد المالية، مع ضرورة الالتزام بمبادئ المحاسبة، خصوصا في الصفقات العمومية، ناهيك عن إدارة فعالة للمشاريع، إذ أوصى المجلس بإصلاح آليات إدارة المشاريع المحلية، لتجنب التأخير والتجاوزات في التكاليف، وضمان أن المشاريع تفي بالمعايير المطلوبة.
