أثارت مداخلة لمستشار جماعي بالفنيدق، جدلا واسعا، بداية الأسبوع الجاري، بسبب تطرقه للتشغيل بقطاع النظافة، ومطالبة رئيس المجلس، بأن يتم توزيع مناصب الشغل الشاغرة على رؤساء فرق الأحزاب المشاركة في الأغلبية، مع ضمان احترام حصة كل حزب، وفق مبدأ تضرر الأسر من الهشاشة والفقر، والحاجة للعمل من أجل تغطية المصاريف الضرورية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مداخلة المستشار المذكور، أعادت نقاش التشغيل بقطاع النظافة بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن تساؤلات حول مآل التحقيقات السابقة، في استغلال حزب العدالة والتنمية للملف انتخابويا، واحتجاج مستشارين جماعيين آنذاك على غياب الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع في التشغيل، الذي يدخل في إطار مهام الشركة المكلفة بالقطاع في إطار التدبير المفوض، وحاجتها للعمال حسب المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مطالبة المستشار بتوزيع مناصب الشغل الشاغرة بقطاع النظافة، على رؤساء الفرق بأحزاب الأغلبية، يطرح قضية الاستغلال الانتخابوي للتشغيل، ويتطلب تحقيق السلطات الوصية في الموضوع، سيما وأن العديد من الأصوات داخل المجلس، عبرت عن استغرابها من الأمر، كون التشغيل يخضع لمعايير الكفاءة والتجربة وحاجة الشركة للعمال، وليس توزيع المناصب على شكل غنيمة بين أعضاء التحالف المسير.
وأشارت المصادر عينها إلى أن أصوات معارضة بمجلس الفنيدق، أكدت على أن ماجاء على لسان المستشار في الأغلبية، خلال دورة رسمية، من توزيع للمناصب الشاغرة بقطاع النظافة على الأحزاب المشاركة في تسيير الشأن العام المحلي، يعري عن جزء من كواليس التحالف الهش برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، واعتماد منطق الوزيعة في ملفات حساسة تتعلق بالتشغيل، في ظل انتشار البطالة والمعاناة مع تبعات الجائحة وشلل القطاعات غير المهيكلة.
من جانبهم اعتبر بعض الأعضاء في أغلبية مجلس الفنيدق، أن مداخلة المستشار تلزمه هو في إطار نقطة نظام، ولا تعني بأي شكل من الأشكال توجهات المكتب المسير، كما أن حق التعبير يبقى مكفولا داخل الدورات، والمطالب التي يتم الأخذ بها، يجب أن تكون مطابقة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، ولا تتعارض والمساطر القانونية، أو تخرق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة.
الفنيدق: حسن الخضراوي
