فضيحة تفويت المجلس السابق محلات لنافذين تنفجر من جديد
النعمان اليعلاوي
شرعت لجنة الممتلكات الجماعية، بمجلس جماعة الرباط، في توزيع قرارات السوق المركزي الموجود بالمدينة العتيقة، وذلك بعد دراسة عدد من ملفات المحال التجارية التابعة لجماعة الرباط، والتي يتم استغلالها من طرف الخواص بقرارات من عمدة المدينة.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن مسؤولين بالجماعة وممثلين للسلطة المحلية حلوا بالسوق المركزي، الخميس الماضي، وقد تم توزيع المفاتيح والقرارات على المستفيدين من ذوي الحقوق، الذين كانوا يتوفرون على حق استغلال المحال التي اكتروها من المجالس الجماعي، قبل خضوع السوق للترميم، فيما سيتم عرض المحال التي تم إلغاء قرارات استغلالها، أو فيها نزاع في الموضوع، على المزاد العلني.
وعادت إلى الواجهة من جديد فضيحة تفويت عدد من المحال التجارية في السوق المركزي «باب الأحد» بالرباط، على بعد أيام قليلة من تسليم محال السوق إلى التجار، بعد عملية التهيئة والترميم التي خضع لها، وكشفت وثائق حصلت عليها «الأخبار»، توصل عدد من المستغلين للمحال التجارية في السوق المركزي بالعاصمة، بإخباريات حول عودة تفويت تلك المحال إلى مستغلين جدد، وهي القضية التي كانت مثار جدل واسع منذ سنة 2015، وجرت الكثير من الانتقادات للعمدة الأسبق للرباط، فتح الله ولعلو، ما دفعه إلى إلغائها، وبعده العمدة محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية. وأشارت المصادر إلى ما قالت إنها «جهات في مجلس المدينة دفعت إلى إعادة تحريك القضية من جديد، مع قرب نهاية ولاية المجلس الحالي، وتسليم المحال إلى أصحابها، بعد عملية التجديد والترميم».
في هذا السياق، كشف محمد كمال، أحد مستغلي محل تجاري (رقم 43)، بالسوق المركزي بالرباط، وهو المحل الذي كان يشتغل به والده منذ سنة 1961، أن مجلس المدينة السابق عمد إلى استغلال الظروف العائلية التي كان يمر منها بعد وفاة الوالد، وقام بتفويت المحل إلى سيدة «خارج القانون ودون احترام للمسطرة المتبعة»، مشيرا إلى أنه «بعد عدد من المحاولات التي قام بها المجلس السابق من أجل الحصول على المحل وتفويته إلى المستغلة الجديدة، وبعدما هدد باللجوء إلى القضاء، تم طي الملف والتراجع عن محاولة التفويت، وقد واظبت على تسديد وجيباتي الكرائية، وبعد أن مضت خمس سنوات على ذلك، وعقب انتهاء الحجر الصحي، ذهبت إلى القابض لكي أسلمه الوجيبات الكرائية كالعادة، ففاجأني مرة أخرى بعدم استلامها، بذريعة أن مجلس مدينة الرباط، وقسم الممتلكات كانا يستلمان الأموال كل هذه السنوات عن طريق الخطأ، وأنهما سوف يعيدان إلي تلك الأموال التي سلمتها إليهما»، يشير المتحدث ذاته.
