القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» من مصادرها أن سلطات القنيطرة عملت على وضع حد الاحتقان لملفات السكن لدور الصفيح بمنطقة الحنشة أولاد امبارك التي خرج سكانها في عدة احتجاجات أمام عمالة القنيطرة يطالبون بالاستفادة من السكن بعد هدم بيوتهم القصديرية، وإتمام برنامج إعادة الهيكلة الذي كان يعرقل البنية التحتية للمنطقة مقابل إعادة إيوائهم والاستفادة من بقع سكنية مجهزة في تجزئة الجنانات.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية عجلت بدراسة الملفات العالقة معتمدة على الإثبات في عملية الاستفادة بعد تحيين اللوائح التي قالت مصادر الجريدة إنها شابتها تجاوزات، بعدما تضمنت أسماء لا علاقة لها بدور الصفيح توجد ضمن المستفيدين من برنامج إعادة الإيواء بمنطقة الحنشة أولاد امبارك، الأمر الذي دفع اللجنة المتكونة من عدة متدخلين بالتركيز على الوثائق الثبوتية كبطاقة الهوية أو شهادة مدرسية أو عقود الازدياد تؤكد أن فروع الأسر خاصة المتزوجين يقطنون بالمنطقة، ويتحوزون على مساكن تم هدمها معززة بصور كشرط للاستفادة من بقعة سكنية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فقد أسفر اجتماع لجنة الريادة الاستراتيجية لبرنامج مدن بدون صفيح، الذي انعقد برئاسة السلطة الإقليمية بمقر عمالة القنيطرة عن تحديد تاريخ إجراء عملية القرعة لفائدة أكثر من 100 مستفيد بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة، ضمنهم المستفيدون المتبقون عن فئة التصميم الطبوغرافي الحنشة وأولاد موسى، والبالغ عددهم حوالي 60 مستفيدا ومستفيدة.
