طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن مطالب تلقتها السلطات الولائية بطنجة، لفتح تحقيق بخصوص إشراف منتخبين على عملية توزيع رؤوس أغنام بمنطقة حد الغربية بضواحي المدينة، في الوقت الذي وجه فريق برلماني مساءلة إلى المصالح الحكومية المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف إشراف منتخبين على عملية توزيع «ماعز» بدوار الرفايف بالجماعة المذكورة آنفا، على بعض الأرامل وعلى بعض الأشخاص دون احترام لمبدأ الشفافية المطلوبة، ودون احترام المساطر المعمول بها لاختيار المستفيدين من الدعم العمومي، حيث ظلت معايير اختيار المستفيدين مبهمة، كما أن عملية توزيع الماعز تمت في غياب تام للسلطات المحلية، حسب الفريق البرلماني.
وأكد الفريق أن بعض منتخبي مجلس الجماعة هم من شاركوا المصالح الوصية هذه العملية في ما وصفه باستغلال «سياسوي» ضيق للدعم العمومي الفلاحي، كما تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة قصد الحد من استغلال الدعم الفلاحي لأغراض انتخابوية بجماعة حد الغربية.
وكشفت بعض المصادر أن المنتخبين المعنيين حاولوا استغلال هذه الهبات المقدمة من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالإقليم لأغراض سياسية، إذ غالبا ما يوجهون المواطنين أثناء الاستحقاقات الانتخابية لضرورة التصويت عليهم، وهو ما يتقاطع كليا مع الغاية من هذه الهبة النبيلة التي تروم مساعدة هؤلاء الأرامل على الدفع بالحركية الاقتصادية المحلية ومحاربة الهشاشة.
إلى ذلك، حاولت وزارة الداخلية مرارا منع المنتخبين والجماعات المحلية من الإشراف على مثل هذه المبادرات، وكذا تخصيص ميزانيات من مشاريع هذه الجماعات لهذا الغرض تحت غطاء العمل الخيري، في الوقت الذي ذكرت المصادر أن السلطات المختصة دخلت على خط القضية، حيث فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف الواقعة، وكذا هويات المنتخبين الذين أشرفوا بشكل غير قانوني على عملية التوزيع، نظرا إلى كونها في الأصل هي من اختصاصات مصالح وزارة الفلاحة عبر مصالحها بالإقليم، حيث ينتظر إحالة الملف على الجهات والمؤسسات الوصية بغرض تطبيق القانون في حال وجود تقاطع في المسؤوليات، أو وجود جمعيات أسسها هؤلاء المنتخبون وينتظرون مثل هذه الفرص للانقضاض عليها، دون الأخذ بالجانب الاجتماعي لهذه البادرة وكذا الظروف الاجتماعية التي تعيشها بعض الأسر المحلية بالمنطقة، وعلى رأسها الأرامل.
