تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل الميثاق الأخلاقي إلى مجلس تطوان بقوة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وعادت معه ملفات التزكيات التي منحتها الأحزاب لمستشارين بالمجلس، ضمنهم مستشارة جماعية سبق أن قضت المحكمة الابتدائية بتطوان في حقها في ملف رقم 2022/2103/81، بعقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا لتصبح شهرين حبسا نافذا بعد الطعن بالاستئناف، وذلك لمؤاخذتها رفقة متهم آخر في قضية تتعلق بالشيرا.
وتعود تفاصيل قضية المستشارة التي تمارس مهامها بشكل عادي داخل المجلس بعد الخروج من السجن وقضاء العقوبة الحبسية، إلى سنة 2022 عندما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بإيداعها السجن المحلي الصومال، رفقة مزودها بكمية من المخدرات قامت بمحاولة إدخالها لسجين كان يتلقى الرعاية الصحية بقسم تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة، حيث تم ضبطها في حالة تلبس من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بعد التوصل بإخبارية ومعلومات دقيقة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة فإن جل المستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان، رفضوا أن يتم منح المستشارة المعنية أي مهمة أو تعويضها لمهام كان يقوم بها أعضاء يوجدون داخل السجن لتورطهم أو التحقيق معهم في قضايا التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال واختلاس الملايير من وكالة بنكية والتزوير في تنازلات بالملايير، وذلك لأن ملف المعنية القضائي توجد به سوابق عدلية في المخدرات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن فضائح نواب ومستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان، أشعلت حربا بين أعضاء المكتب المسير، وسط تبادل الاتهامات حول سيطرة من يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، على تسيير الشأن العام وتنقلهم بين الأحزاب بالمدينة، وقوة تأثيرهم داخل الجماعة في المقررات، ما يسائل الأحزاب التي منحتهم التزكيات لدخول الانتخابات وقامت بدعمهم للحصول على مناصب داخل المكتب المسير وخارجه.
